أكد مشاركون في فعاليات يوم دراسي نظم اليوم الأربعاء بالمدرسة الوطنية العليا للغابات بولاية خنشلة على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الغابة 12/84.
دعا المتدخلون في فعاليات هذا اللقاء الذي نظمه مجلس قضاء خنشلة، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا للغابات بعنوان “الحماية الجزائية للثروة الغابية”، إلى ضرورة تحديث قانون الغابة في الجزائر من خلال وضع نصوص جديدة تضمن التطبيق الصارم للأحكام الجزائية التي كرسها قانون العقوبات ومختلف القوانين الخاصة المتعلقة بحماية الغابات من كافة أشكال التخريب والحرق.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس قضاء خنشلة طلال صالح أن قانون العقوبات أعطى وصفا جنائيا لفعل الحرق العمدي للغابات في الوقت الذي لم يتم فيه لحد الآن إجراء تعديلات على قانون الغابات 12/84 الشيء الذي جعل “أحكامه غير رادعة بسبب ضآلة الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية المسلطة على مرتكب جريمة تخريب الغابة”.
وأضاف أن قطاع العدالة يعمل دوما من أجل المساهمة في المحافظة على الثروات الوطنية ومن بينها الثروة الغابية من خلال تطبيق التشريعات والقوانين التي تحميها الشيء الذي يحتم على بقية القطاعات الانخراط في هذا المسعى الذي يهدف إلى المحافظة على الثروة الغابية في الجزائر.
ووجّه النائب العام لمجلس قضاء خنشلة لنور بن مهيدي في كلمة له بالمناسبة دعوة إلى فعاليات المجتمع المدني والجمعيات التي تنشط في مجال المحافظة على البيئة حثهم من خلالها على رفع درجة اليقظة والتحلي بالحس الوطني للتبليغ عن مثل هذا النوع من الجرائم في وقتها.
وأكد فوزي حراش، نائب عام مساعد بمجلس قضاء خنشلة، في مداخلته، على ضرورة إعادة النظر في الأحكام الجزائية الخاصة بحماية الثروة الغابية في الجزائر، مشيرا إلى أنه ورغم أن المشرع الجزائري أولى حماية خاصة للثروة الغابية إلا أن هذه القوانين بحاجة إلى تحديث ووضع قوانين جديدة تجرم فعل تخريب الغابة لدرء كافة أشكال التعدي الواقع عليها .
بدوره، أبرز المفتش الرئيسي سالم أولم رئيس مقاطعة الغابات بقايس دور أعوان الغابات في الحماية الجزائية للأملاك الغابية من خلال إعطائهم صفة الشرطة الحراجية الضبطية القضائية التي تسمح لهم بحماية ومراقبة أكثر من 4 مليون هكتار من الغابات في الجزائر.
وحضر فعاليات اليوم هذا الدراسي قضاة مجلس قضاء خنشلة والمحاكم التابعة له وأعوان وضباط الشرطة القضائية ممثلون للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة وأمن ولاية خنشلة ومحافظة الغابات ومفتشية أقسام الجمارك بأم البواقي وطلبة المدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة.
