حققت الجزائر، رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال سنة 2022، بحوالي 56 مليار متر مكعب.
كشف المدير العام للاستشراف، بوزارة الطاقة والمناجم، مجلد ميلود، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، اليوم الخميس، إن “السياسة الطاقوية في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي الذي يعرف خلال العشرية الأخيرة تزايد مستمرا ما بين 3 إلى 4 بالمائة، وفي تزويد الأسواق العالمية بهذه الطاقة الحيوية”.
وأضاف مجلد أن “الجزائر وفت بالتزاماتها اتجاه كل الزبائن، خاصة فيما يخص بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي أبرمت”.
وأوضح مسؤول وزارة الطاقة أن “الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي خلال 2022 يقدر بحوالي 56 مليار متر مكعب، وان هذه الكمية مرشحة للارتفاع”.
وأشار أن “رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدته الأزمة الروسية الأوكرانية”.
في سياق ذي صلة، أوضح المدير العام للاستشراف، أن “تحدي القطاع يتمثل في ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة، خاصة وأنها في ارتفاع مستمر”، مشيرا إلى أن “50 بالمائة من الغاز الطبيعي موجه لإنتاج الكهرباء” لذلك أكد مجلد أن “قطاعه يعمل في إطار سياسة الحكومة لإنجاز برنامج الطاقات المتجددة في وقت قياسي والذي سيسمح بتوفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي التي ستوجه إلى التصدير”.
وأضاف أن “الجزائر مجبرة على تطوير الاقتصاد الأخضر من خلال استثمارات محلية أو عن طريق الشراكات مع الجانب الأوروبي للحد من وتيرة الطلب الداخلي على الطاقة”.
وفيما يتعلق بأسعار البترول، قال مجلد إن “أسعار البترول عرفت هي الأخرى انتعاشا خلال سنة 2022 بعد أن تجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار، وبأن هذا السعر مرشح للارتفاع خلال 2023 وهو ما سيساهم في تحقيق التوازنات في الاقتصاد الجزائري خاصة المالية”.
