كان الرّهان الأكبر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019، استرجاع أموال الشعب المنهوبة وملاحقة الفاسدين، وتوقيف زحف سرطان الفساد على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث تمكّن الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخبه الجزائريّون ومنحوه ثقتهم، من قطع أشواط كبيرة في محاربة الظاهرة، إيذانا بميلاد “العهد جديد”، وذلك من خلال تجسيد مسار إصلاحات كبرى ضمن برنامج جاء لتعزيز مبادئ الشفافية، المساءلة والمحاسبة، تقوم دعائمه على فصل المال عن السياسة، تجسيدا للالتزام الرابع للقاضي الأول في البلاد ضمن التزاماته 54 بـ “أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد”.
انطلق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل ثلاث سنوات منذ تولي الحكم، بأجندة ثقيلة موسومة بـ “الإصلاحات وإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة”، وبدأ في إعداد الإجراءات والآليات التي تضمن استبعاد جميع أوجه الفساد والمفسدين، والتخلص من تراكمات الماضي التي خلّفت حجما مهولا من الفساد، كشفته الأرقام الفلكية للأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وكادت أن تعصف بالدّولة، لولا الجهود الجبارة التي بذلها المخلصون للوطن، وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد المجيد تبون.
وها هو الرئيس اليوم، وقد قطع شوطا كبيرا في قطع أذرع الفساد والمفسدين، يصل إلى مرحلة الحسم في تحقيق التزامه بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، داعيا كل الجزائريين إلى مواصلة هذه المعركة، حيث غرّد في حسابه على “تويتر”، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الموافق لـ 9 ديسمبر من كل سنة، “قطعنا معا أشواطا كبيرة، في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولا نزال بالعهد ملتزمين. أدعو الجزائريّات والجزائريّين، كل من موقعه، في هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى مواصلة المعركة”.
ولقد تجسّد مسعى القاضي الأول للبلاد في محاربة الفساد من خلال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها بموجب دستور 2020، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، ووضع كافة الأجهزة والهيئات المستحدثة لمواجهة هذه الظاهرة، تُرجمت بإنشاء عدة آليات لمواجهة الظاهرة على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، تنصيب المحكمة الدستورية، تنصيب المفتشية العامة التابعة لرئاسة الجمهورية، إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، في انتظار تعديل قانون مكافحة الفساد 2006، قانون لحماية المبلغين، وإعداد استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته خلال 2023.
طريق المؤسّسات الدّستورية..آمن
خلال جويلية 2022، تمّ تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، التي تهدف لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية؛ وذلك بالنظر إلى جملة من الصلاحيات المخولة لها، من بينها “جمع ومركزة ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية، وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها”، وتحوز السلطة صلاحية التحري في الاثراء غير المشروع للموظف العمومي ومحيطه، حيث تضبط آليات الحفاظ على الممتلكات المعنية بالموظف العمومي خلال فترة التحري أو مصادرتها بالكيفيات المحددة في هذا القانون.
تعزيـز مبـادئ الشّفافية..المساءلـة والمحاسبة
وقبلها تمّ تنصيب المحكمة الدستورية خلال سنة 2021، حيث تشكّل هي الأخرى محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة، وتعميقا للممارسة الديمقراطية في الجزائر، وتسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقرار عمل مؤسسات الجمهورية، إذ أسندت للمحكمة الدستورية مهام أساسية منها توفير الضمانات لأخلقة الحياة العامة في الجزائر، وهي التي فصلت في 60 طعنا ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
إضافة إلى ذلك، تمّ إصدار النص المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات موازاة مع تعديل قانون الانتخابات خلال 2021، الذي تكفل بتطهير الحياة السياسية من المال القذر، وكرّس مبدأ الفصل بين المال والسياسة، والرقابة الصارمة على التمويل السياسي، وهو ما التزم به الرئيس في إطار مكافحة الفساد، ما جعل المشهد الانتخابي خلال 3 ثلاث استحقاقات تتعلق بالمجالس المحلية والتشريعية، عرفتها البلاد في عهد الجزائر الجديدة، مختلفا تماما عن مشاهد سابقة عرفتها الجزائر، في إطار تصفية المجالس البلدية والنيابية، وكل من له علاقة بالمال الفاسد، بعد تحريات أجبرت 1199 قائمة خلال تشريعيات 2021، على التنحي، بسبب صلاتها مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، والإقصاء القانوني لـ 750 شخص من بقايا مخلفات الماضي، حاولوا العودة خلال التشريعيات الماضية حسب تصريحات الرئيس خلال سنة 2021.
هيئات رقابية تابعة لرئاسة الجمهورية
في هذا المنحى أيضا، تمّ إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، وستعمل هذه الهيئات إلى جانب الآليات التقليدية التي دعّمت مهامها في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، ويتعلق الأمر، بالديوان المركزي لقمع الفساد، مجلس المحاسبة، مصالح الضبطية القضائية بمختلف فروعها والمفتشية العامة للمالية لمحاربة الفساد في الجزائر.
كما شدّدت السّلطات العليا في البلاد من قبضتها الحديدية الرقابية، على مستوى الهيئات العمومية والوزارات، والجماعات المحلية، بعد تنصيب المفتشية العامة التابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، بحيث لا يدري أيّ مسؤول متى تقصده هذه المفتشية، عن طريق إيفاد مفتشين فجائيا، من أجل التحرّي عن كيفية التسيير، وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات، ضف إلى تفعيلها على مستوى الجمعيات والمنظمات والفدراليات التي تتلقى إعانة مالية من قبل الدولة.
فضلا عن ذلك، وفي إطار إحكام القبضة الرقابية للدولة على مستوى الجماعات المحلية، المطالبة اليوم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتجسيد كل القرارات الهامة، اتّخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الهامة في هذا السياق، منها التّنصيب الرسمي للمفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية بالرئاسة، قبيل تعديل قانوني البلدية والولاية المنتظر خلال الدورة البرلمانية الحالية (2022 – 2023).
آليات ونصوص تشريعيّة..قادمة
يواصل الرّئيس حربه ضد الفساد من خلال السعي لتجسيد عديد الآليات والنصوص التشريعية ذات الصلة، حيث تعكف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات، وتعويض رسائل التبليغ مجهولة المصدر، وهذا جاء وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في لقاء سابق للحكومة مع الولاة، من خلال منع الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية”.
هيئات رقابية ونصوص تشريعيّة… التزامات الرّئيس تبون تتجسّد
كما تستعد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، للانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بداية من 2023، حيث سيكون لهذه الإستراتيجية “آثار إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على السياسات العمومية التي تراعي تحقيق الجودة والمردودية العالية للاقتصاد الوطني، والمنصفة اجتماعيًا والمقبولة إيكولوجيًا”، وفق تصريحات سليمة مصراتي رئيسة السلطة.
ويستعد المشرّع الجزائري لتعديل قانون الفساد ومكافحته على أنقاض قانون سنة 2006، الذي عرف بعد مرور 16 سنة عن إصداره نقائص وثغرات عرّضت البلاد إلى أخطر مرحلة عاشتها خلال العقدين الماضيين مع انتشار المظاهر السلبية، والتجاوزات الخطيرة التي حدثت في تسيير الشأن العام وتبديد المال العام، حيث ستكون التعديلات العميقة على القانون بمثابة سيف في وجه كل من تسول له نفسه تدمير الاقتصاد الوطني، واستباحة مال الشعب، وضد كل محاولات ضرب أمن البلاد واستقرارها.
ومن بين الأحكام التي سترد في التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الفساد، “تشديد أكثر للعقوبات، حماية أكثر للمبلغين، تشديد أكثر على الموظف العمومي، التسوية الودية مع الشركات التجارية”. وفق تصريحات سابقة لوزير العدل عبد الرشيد طبي.
كما يتم التحضير لإثراء مشروع النص المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل، تهدف إلى تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة نتيجة السلوكات السلبية السابقة.
ومن المنتظر، حسب الرزنامة التي أعلن عنها مكتب المجلس الشعبي الوطني، إحالة عديد مشاريع القوانين ذات الصلة، أهمها مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية، مشروع قانون متعلق بالنقد والقرض، مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مشروع قانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
إنابات قضائية دولية ومساع حثيثة لاسترجاع الأموال المهرّبة
في إطار تنفيذ الأحكام الخاصة بالمسعى الشامل الذي أقرّه رئيس الجمهورية، لاسترداد الأموال المنهوبة، تمّ تنفيذ الأحكام القضائية النّهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة، بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورّطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل، مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنوية، فضلا عن تنفيذ الاتفاقات والآليات الدولية.
وضمن هذا التوجه، تمّ إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وكذا تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية، وقد تمّ في هذا الإطار، إطلاق 219 إنابة قضائية دولية، نفّذت 43 منها و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، كما تمّ إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض، ممّا سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامّة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج.
