افتتح وزير الصناعة أحمد زغدار رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج، الملابس، الجلود والمعدات، اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
يُنظم هذا الصالون الدولي من قبل مؤسسة “سي جي كوم افنت”، وذلك في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 ديسمبر 2022، بمشاركة حوالي 100 عارض من مؤسسات عمومية وخاصة وأجنبية ناشطين في مجال صناعة النسيج والجلود، بما فيهم الذين يوفرون المواد الأولية وشبه المصنعة والمعدات والناشطين في مجال التصميم والعمليات والخدمات.
إلى جانب ناشطين في صناعة الملابس الجاهزة والأحذية والمنتوجات الجلدية المختلفة، مشكلا فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون بين المشاركين الجزائريين والأجانب من عدة دول على غرار تركيا، روسيا، تونس، مصر، إنكلترا، الهند، باكستان، إندونيسيا، الصين وغيرها.
وأشار السيد زغدار إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع النسيج والجلود في الجزائر الذي يعد أحد القطاعات الأساسية للصناعة التحويلية، المعول عليه في التنويع الاقتصادي، وبعث التنمية وخلق فرص التشغيل في الجزائر داعيا إلى تكثيف الشراكات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، ذكر وزير الصناعة أنه في إطار الاصلاحات التي باشرتها وزارة الصناعة في هذه الشعبة، تم تنصيب لجنة خاصة بصناعات النسيج والجلود هدفها خلق فضاء للحوار والتشاور بإشراك كل الفاعلين، من القطاعين العمومي والخاص، الناشطين في فرعي النسيج والجلود، بالإضافة الى الهيئات الرسمية المعنية ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة وخبراء في المجال.
وأضاف أن هذه اللجنة تهدف أيضا إلى خلق اقطاب صناعية في الولايات التي تعرف تمركزا لصناعات النسيج والجلود وكذا تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع وترقية الجودة.
وأشار الوزير إلى أن الغاية من هذه اللجان يتثمل كذلك في العمل بطريقة تشاركية من أجل اتخاذ القرارات ودعم الاستثمار في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية و إعطاء الفرصة للمؤسسات المحلية لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتطوير المناولة والادماج المحليين وتعزيز سلسلة القيم للمنتوج الوطني وانشاء تكتلات صناعية وطنية كفضاءات للتشاور فيما بينها وبين السلطات العمومية.
ويكتسي هذا الصالون – يضيف الوزير- أهمية خاصة بالنسبة لوزارة الصناعة التي وضعت تطوير شعب الصناعات على اختلاف أنواعها، ضمن أولوياتها بما يتوافق مع التطور الذي تعرفه هذه الأخيرة على المستوى العالمي، و
يعبر عن إرادة ملحة في ترقية الصّناعة المحلية عبر تبني سياسة تثمين المورد البشري والنهوض بكافة شعب الصّناعة نحو انطلاقة واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي.
