يولي رئيس الجهورية عبد المجيد تبون اهتماما خاصا لقطاع التعليم، الذي يعتبر من القطاعات الحساسة التي تحتاج الى جودة التسيير والحوار التشاركي من أجل بناء منظومة تربوية مواكبة للتطور والعولمة، ما يعكس حرصه على مكانة المعلم باعتباره مربي للأجيال، يجب أن يحظى بالظروف المناسبة لأداء رسالته النبيلة.
تحرص السلطات على توفير الظروف الملائمة للتمدرس سواء ما تعلق بالأمور البيداغوجية أو العامل البشري، الممثل في الأسرة التربوية على رأسها المعلم الذي يحظى بمكانة هامة باعتباره مربي للأجيال وشريك فعال في العملية لتعليمية التي يرغب منها، تحقيق جودة التعليم والوصول الى منظومة نوعية ذات مردودية.
يسعى الرئيس الى إصلاح التعليم في جميع جوانبها، حيث أكد خلال لقائه مع وسائل الإعلام على الأهمية التي يحظى بها المعلم بقوله “المعلم هو مربي الأجيال يجب الاهتمام به”، وذلك باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التعليمية وركيزة نجاح المنظومة التربوية .
في هذا الشأن، ثمن الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية بوعلام عمورة في اتصال بـ “الشعب”، ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية حول الاهتمام بالمعلم، مؤكدا أن الأخير بحاجة الى تحسين ظروفه المهنية والاجتماعية ليعمل بأريحية، كاشفا أن القانون الخاص بالرغم من إيجابياته لبعض الأسلاك التربوية، لكنه لم يعط المعلم التصنيف الذي يستحقه بعد.
وأكد عمورة ضرورة تحسين ظروف التمدرس، سواء ما تعلق بالتجهيزات أو الوسائل البيداغوجية، خاصة في المناطق الداخلية والجنوب التي تفتقر لأبسط الوسائل بسبب ضعف الميزانيات، كما طالب أيضا بتحسين الأجور لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي في هذا القطاع الاستراتيجي.
من جهته، اعتبر اتحاد أساتذة التعليم الابتدائي تصريحات رئيس الجمهورية إيجابية جدا خاصة وأنها جاءت في وقت مهم وحساس، قبل صدور القانون الأساسي الذي يعلق الأساتذة عليه آمال كبيرة، لإنصاف مربي الأجيال وترقيته في المجتمع.
وقال الأستاذ بالتعليم الابتدائي والأمين الوطني للاتحاد بلال تلمساني، إن كلام رئيس الجمهورية يصب في هذا الإطار بقوله “ المعلم ليس مجرد موظف في القطاع العمومي بل هو حامل رسالة إصلاحية لبناء جيل وله تحديات فكرية وهو ركيزة لبناء المجتمع”، فهو تشجيع للمعلمين من جهة وهو تحد حقيقي لتفعيل القوانين والقيام بإجراءات حقيقية ترقي من خلالها الأستاذ، خاصة التصنيفات والترقيات التي نريدها أن تخدم المدرسة أولا والأستاذ ثانيا والقطاع ثالثا.
أما بخصوص ملف ترسيم الأساتذة المتعاقدين، فقد أكد رئيس الجمهورية، أنه يخص المعلمين وليس القطاعات الأخرى، حيث حظي الملف بمتابعة من طرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الذي أعطى تعليمات لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة.
وبعد المراجعة التدقيقية لملف ولاية بولاية، شدد بلعابد على ضرورة احترام الآجال اللازمة مع التحلي بالصرامة في تسيير العملية التي شملت ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد، وسيتم الانتهاء منها شهر فيفري المقبل، كما أكد على حفظ المناصب المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
وأجمع الفاعلون في القطاع، أن الجزائر اليوم أرضية خصبة للقيام بإجراءات مناسبة خاصة والانفتاح الديناميكية التي تعرفها عديد القطاعات، حيث يراد منها أن تنعكس أيضا على سلك التربية، خاصة وأن الوزير بلعابد يعرف جيدا القطاع ويملك خبرة تخوله للخروج بقانون أساسي توافقي يخدم المصلحة العامة للمدرسة والقطاع عموما.
