أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من التعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء لرفع الأجور وحماية القدرة الشرائية.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع “الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام “2021.
ووجه تعليمات لرفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم إضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
وجه الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب.
وشدد على ضرورة أن “ّلا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا”.
شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
واشار بيان مجلس الوزراء، اليوم الأحد إلى أن “زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة”.
