تواصل الحكومة مسار إصلاحات اقتصادية شاملة سطرها رئيس الجمهورية، إذ من المنتظر أن يحمل مشروع قانون يخص النقد والقرض، إصلاحات جوهرية وأدوات جديدة للسياسة النقدية في الجزائر، تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية كبرى.
من المشاريع الهامة التي درستها الحكومة، في آخر اجتماع، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء الماضي، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، في قراءة ثانية، قدّمه وزير المالية.
يندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون، وفق بيان اجتماع الحكومة، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره رئيس الجمهورية، وينصّ على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد، من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وشملت التعديلات المقترحة، عصرنة مهن تسيير البنوك، وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي. علاوة على ذلك، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية، إلى جانب رقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية، ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينصّ أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
وتهدف الحكومة من وراء التعديلات المدرجة، إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
التعديلات المنتظرة على قانون النقد والقرض، من منظور خبراء، ترتبط أساسا بسد اختلالات لا تتماشى والوضع الاقتصادي، ولا مع مخطط الإنعاش الاقتصادي للبلاد، إذ يتطلب ذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية في الجزائر، تحقيقا للأهداف الاقتصادية الكبرى.
كما يمكن اعتبار هذه الخطوة، مواصلة لمسار إصلاحات اقتصادية تشريعية وهيكلية شاملة، باشرتها السلطات العمومية في منذ ثلاث سنوات، بهدف تحرير الاقتصاد وإضفاء مزيد من الشفافية، وتصويب جوانب ظلت حبيسة سياسات غير صائبة لسنوات طويلة، وفوتت على البلاد فرصا عديدة، إذ يحمل مشروع قانون النقد والقرض إصلاحات جوهرية.
وتطلب إدراج تعديلات جديدة على هذا القانون دراسة عميقة ومتأنية، وفق ما أكده وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس الماضي، بالمجلس الوطني الشعبي.
وكان من المقرر، بحسب طبي، أن يناقش البرلمان مشروع قانون النقد والقرض بالموازاة مع مشروع قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.. يقول طبي: «كان من المنتظر مناقشة المشروعين في آنٍ واحد، غير أن مشروع قانون النقد والقرض تطلب تعميق وتوسيع الدراسة، وبالتالي تخصيص حيز زمني أكبر للانتهاء من الصياغة».
وتعوّل الحكومة في صياغة مشروع القانون، على حماية اقتصاد البلاد، والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، من خلال مراجعة دقيقة، وتحيين وعصرنة السياسة النقدية والنظام المالي، مع متطلبات مرحلة مليئة بالتحديات والرهانات على أصعدة كثيرة، وبلوغ تنظيم جديد يتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية.
وتولي الحكومة أهمية بالغة لمسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وعصرنة الأدوات والآليات، وهو ما يتجلى في تشجيع اللجوء إلى آليات بديلة لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد.
من منطلق ذلك، يكرس المشروع الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، كما ينصّ أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
ومن ضمن أهم التعديلات المنتظرة «جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية»، إضافة إلى إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر، من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي.
في الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح لـ»الشعب»، إن مشروع قانون النقد والقرض حتمية لابد منها، من أجل معالجة اختلالات وسد نقائص تشريعية، وتعزيزا للشفافية وحوكمة النظام المصرفي عموما.
ومن أهم النقاط التي ينتظر إدراجها في القانون، ما تعلق بإدخال أدوات جديدة على السياسة النقدية، وتعزيز الحوكمة المصرفية «مثلا – يقول محدثنا – لا توجد مادة واحدة في القانون الحالي تنص على مصادر التمويل الجديدة للصيرفة الإسلامية».
ويشير المتحدث إلى سعي الحكومة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الآجال، وتكييف النظام البنكي مع مناخ الأعمال، مثل الرقمنة والعملات الرقمية وعصرنة مهن تسيير البنوك «عصرنة مهن تسيير البنوك، يعني الانتقال من التسيير الإداري إلى تسيير مالي عصري من خلال بنية تحتية.»
وبحسب جمعة، توفر البنوك في العالم أزيد من 50 منتجا بنكيا، لذلك فإن عصرنة المهن البنكية من شأنها إضفاء حركية جديدة على التعاملات البنكية، مثل المصارف الآلية، والخدمات الرقمية والمحفظة الالكترونية، إضافة إلى تقليص آجال دراسة القروض ومنحها.. «نتحدث هنا عن هندسة مالية وهذا المطلوب بالتحديد»، يضيف جمعة.
الحديث عن تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى في مشروع تعديل قانون النقد والقرض، يقول المتحدث: «توزيع القرض يجب أن يخضع للآليات والأهداف الاقتصادية للبلاد، وتوزيعه وفق أولوياتنا الاقتصادية الإستراتجية».
وبرأي جمعة، ستكون لهذه التعديلات نجاعة اقتصادية؛ لأن المشروع يعالج نقائص موجودة منذ 32 سنة، كإدخال الصيرفة الإسلامية، والتمويل عن طريق الصكوك الإسلامية بكافة أنواعها والتي يمكنها استقطاب أموال ضخمة.
