قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن مراجعة قانون النقد والقرض، جاءت مواكبة للمستجدات واستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود.
أوضح بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي تعقد بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس بنك الجزائر، أن “الإدراك بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم بالإشراف عليه، هو الذي دفع الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن”.
وتهدف هذه المراجعة –حسب الوزير الأول- إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية، يضيف الوزير الأول.
وفي هذا السياق، سيتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، بهدف تمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، وفقا للوزير الأول.
وتضمن تعديل هذا القانون أيضا إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
ومن شأن هذا التعديل كذلك أن “يسمح باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة، ويتيح، في ذات الوقت، تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر”، يضيف الوزير الأول.
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وافق على مشروع مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
