أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤدي دورا هاما ضمن الاستراتيجية التنموية للجزائر من خلال توفير يد عاملة مؤهلة، مبرزا أن الدولة سخرت إمكانيات معتبرة لتحسين جودة التكوين وربطه بالقطاع الاقتصادي.
وفي كلمة خلال إشرافه على افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطـن العربي، ذكر بن عبد الرحمان بـ”المكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية لبلادنا، حيث يؤدي دورا مزدوجا يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع الفئات من جهة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة من جهة أخرى”.
ولهذا الغرض –يضيف الوزير الأول– “تم التأكيد على هذا الجانب في خطة عمل الحكومة، بهدف تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي، من خلال تشجيع التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال وتطوير مجالات أخرى للتكوين تتسم بالامتياز، بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين رائدين في مجالات اختصاصاتهم وذات أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
ولفت في ذات السياق، إلى أن “الدولة الجزائرية سخرت بهدف تحقيق ذلك، إمكانيات معتبرة ماديا وبشريا”، ويبرز ذلك –كما قال– “من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200 مؤسسة تكوينية، بما فيها المؤسسات الخاصة، والتي تستقبل أكثر من نصف مليون متربص، متمهن وتلميذ، وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة (الإقامي والتمهين وعن بعد)”.
كما يحوز القطاع –يضيف الوزير الأول– على “مدونة للشعب والتخصصات في مجال التكوين المهني تتشكل من 23 شعبة مهنية تضم 495 تخصصا مهنيا قابلة للتحيين والتجديد كلما دعت الحاجة، ويعتمد أيضا على مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تلبي احتياجات هذه القطاعات من التكوينات اللازمة”.
وبخصوص هذا الحدث الهام، أكد السيد بن عبد الرحمان أنه “ينعقد في سياق زمني خاص بالنسبة للجزائر التي احتضنت في فترة غير بعيدة القمة الـ31 لجامعة الدول العربية التي اتخذت شعار (لم الشمل) عنوانا لها”، والتي توجت بإعلان الجزائر الذي شكل “الوثيقة التي توافق عليها الجميع، لتبرهن على وحدة الصف العربي إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
وذكر في هذا الشأن، بما تضمنه الإعلان من تأكيد على “ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده”، مؤكدا حرص الجزائر حكومة وشعبا، على “إيلاء عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن، ومن بينها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية”.
وفي هذا الجانب، أشار إلى الأهمية التي يحظى بها مجال التعليم والتدريب الفني والمهني في أجندة “الألكسو” كونه يشكل “الركيزة الأساسية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لجميع الدول العربية التي تنشد توفير شروط النماء الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها”، معتبرا أن اختيار عنوان “مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة” الذي اعتمده المؤتمر “خير دليل على المقاربة التي توليها هذه الهيئة في معالجة العلاقة المترابطة والوثيقة الموجودة بين عالمي التكوين والتشغيل”.
وتهدف هذه الدورة إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي وإثراء التجارب الوطنية في هذا المجال، وكذا تعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية وضمان جودة التدريب والتكوين بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق العمل عربيا ودوليا.
