أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، رئيس الجمعية الوطنية للأمراض المعدية البروفيسور محمد يوسفي، أن قطاع الصحة يتجه نحو المسار الصحيح بفضل اعتماد سياسة صحية وطنية كانت غائبة في وقت سابق، فضلا عن اتخاذ جملة من القرارات الصائبة تخص القطاع وتهدف الى إصلاح الاختلالات التي تعترض تطور المنظومة الصحية في بلادنا.
قال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية في تصريح لـ» الشعب»، إن الإرادة السياسية موجودة لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه قطاع الصحة، وتتجسد من خلال الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنهوض بالقطاع، وإصلاح النظام الصحي في إطار تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية، وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية.
وثمن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، والمتعلقة بإعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية لقطاع الصحة، مشيرا إلى أهمية تجسيد الإجراءات التحفيزية لمستخدمي الصحة على أرض الواقع، ومراجعة القانون الأساسي الخاص بالممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، لتشجيعهم على العمل في ظروف حسنة وتلبية مطلبهم بإلغاء الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي سيسمح – حسبه – بإيقاف النزيف المستمر للأطباء الجزائريين نحو الخارج والذي يتسبب في تدهور كبير على مستوى القطاع العمومي.
إصلاح القطاع يستدعي التكفل بالعامل البشري
اعتبر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، ورئيس الجمعية الوطنية للأمراض المعدية، بأن تجسيد الإصلاحات على مستوى قطاع الصحة يستدعي التكفل بالعنصر البشري، وإعادة الثقة لعمال الصحة وتحفيزهم على تأدية مهامهم في القطاع العام، دون التفكير في الهجرة الى الخارج، وذلك من خلال مراجعة شاملة للقوانين الأساسية بشكل يتماشى مع مستوى طموحات العمال وتطلعاتهم كونها تعد السبيل الأمثل لتحسين الظروف المهنية لموظفي قطاع الصحة وضمان أداء أفضل للواجب المهني، خاصة منهم الأطباء والأخصائيين في الصحة العمومية.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب أيضا المراجعة الشاملة لنظام التسيير والتطبيق الفعلي للأدوات والآليات التي تسمح بمعالجة الاختلالات التي تعترض نشاط القطاع، مؤكدا أن عدة إجراءات تنتظر التطبيق في الميدان من أجل إعادة النظر في نمط تسيير القطاع ووضع حد لتدهوره، من بينها بعض النصوص التطبيقية لقانون الصحة وتطبيق الخارطة الصحية، بالإضافة إلى وثيقة إصلاح المستشفيات.
وتابع في ذات السياق، بأن القضاء على مشاكل التسيير في قطاع الصحة لاسيما على مستوى المستشفيات العمومية، يتم من خلال التنفيذ الفعلي لإجراءات تنظيمية على مستوى القطاع، وتطبيق بعض القرارات بشكل جدي تهدف إلى إصلاح جذري في طريقة تسيير النظام الصحي، للمساهمة في بلوغ الأهداف خاصة ما تعلق بترقية وتحسين نوعية الخدمات الصحية. كما لفت الى أن الأزمة الصحية التي عاشتها الجزائر في ظل انتشار جائحة كورونا، كشفت عن الكثير من النقائص والعيوب على مستوى قطاع الصحة، والتي كانت موجودة من قبل لعدة أسباب من بينها أزمة التسيير، مما يستدعي التعجيل باتخاذ الإجراءات الإصلاحية للمنظومة الصحية من أجل القدرة على مواجهة الأزمات الصحية والاستعداد لأي طارئ صحي يمكن ان يحدث دون سابق إنذار.
التخلص من الورق ضروري
بخصوص رقمنة القطاع لترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية، يرى رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين أن التخلص نهائيا من استعمال الورق، بات أمرا ضروريا من أجل تحسين التكفل بالمرضى في مختلف مراحل العلاج، والقضاء على الفوضى في المستشفيات وتخفيف الضغط على الأطباء.
وقال إن نمط التسيير الحديث يستدعي تطبيق استعمال الرقمنة في قطاع الصحة، وأن لا يقتصر الأمر فقط على قطاعات معينة، مشيرا إلى أهمية قرار رئيس الجمهورية باستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض.
وفيما يتعلق بضرورة الفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه نحو تخصص المستشفيات لإنشاء أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات، أبرز البروفيسور يوسفي أهمية تطبيق هذا القرار في بلادنا من خلال تحديد الصلاحيات التنفيذية والقضاء على بعض المشاكل التي تعرقل عملية التسيير كون المجلس الطبي لديه صلاحيات استشارية وغير تنفيذية، قائلا إن اللجنة الطبية من المفروض أن يكون لديها جميع الصلاحيات التقنية والطبية وأن يأخذ المدير الذي يتكفل بالمسائل الإدارية قرارات اللجنة الطبية.
