ساهم التقدم المحرز في عمليات الإسكان خلال سنة 2022، في التحول، أخيرا، من مرحلة تسيير “أزمة السكن” إلى مرحلة تسيير طلبات السكن، حيث سجلت السنة المنقضية توزيع أكثر من 400 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن.
وكانت سنة 2022 بامتياز “سنة تمليك السكنات للمواطنين”، في ظل الديناميكية التي شهدتها عمليات التوزيع طيلة أشهر السنة، وتعززت بشكل خاص في مناسبات تحمل دلالة رمزية تاريخية بالنسبة للشعب الجزائري، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث عمل القطاع على دفع وتيرة الانجاز في الورشات وتسريع الأشغال في الوحدات السكنية المبرمجة للتوزيع.
وسمح تجسيد البرنامج السكني الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية، البالغ قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2020/2024، بالتكفل بجزء هام من احتياجات ومتطلبات المواطن الجزائري بما يضمن له إطارا معيشيا لائقا.
وتم، حتى نوفمبر 2022، توزيع 376 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تزامنا مع مختلف المحطات التاريخية الوطنية كذكرى اندلاع الثورة التحريرية الكبرى وعيد الاستقلال.
وفي الذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، المصادف ل 5 يوليو، تم توزيع أكبر حصة للسكنات منذ الاستقلال مقدرة بأكثر من 160 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ مجهزة بكل المرافق عبر التراب الوطني، تتوزع على صيغة العمومي الإيجاري (77.323 وحدة)، وصيغة البيع بالإيجار”عدل” (37.699 وحدة) وصيغة السكن الترقوي المدعم (6.294 وحدة) وصيغة الترقوي العمومي (2.595 وحدة)، بالإضافة إلى 18.374 إعانة للسكن الريفي و 19.321 إعانة في صيغة التجزئات العمومية.
كما شهدت الذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية، توزيع 120 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر الوطن.
وبلغ ما تم توزيعه من السكنات منذ 2020 إلى اليوم أزيد من 700 ألف وحدة سكنية، مما سمح ببلوغ نسبة شغل السكن في الجزائر نسبة 7ر4 شخص/سكن، مع استفادة أكثر من 3 ملايين فرد من سكن لائق.
كما كانت سنة 2022 شاهدة على تأسيس “البنك الوطني للإسكان” الذي سيعطي دفعة قوية و ديناميكية للقطاع، تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة.
جهود مستمرة لتوفير العقار الموجه لبناء السكنات والمرافق العمومية ،ولم تقتصر إنجازات القطاع على تشييد السكنات وانما شملت ايضا المرافق العمومية والهياكل الرياضية الكبرى.
وقد تم تسليم 413 مرفقا عموميا بعنوان سنة 2022 ،منها 355 مؤسسة تربوية مع الانتهاء من انجاز ملعب براقي بالعاصمة، بعد نجاح كل التجارب التقنية، بالإضافة الى اعادة بعث أشغال ملعب الدويرة التي تعرف تقدما بنسبة 65 بالمائة، الأمر الذي سيسمح للجزائر باحتضان مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية سواء المحلية أو القارية أو الدولية.
كما أعطى القطاع إشارة انطلاق الأشغال لإنجاز أول مسجد أخضر بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله، و الذي يعد الأول من نوعه من الناحية الإيكولوجية، حيث يتميز بخصائص تجعله يتلاءم والنجاعة الطاقوية واستعمال الطاقات المتجددة.
وفي مجال العمران، تم وضع منصة رقمية للشباك الموحد مخصصة لطلبات رخص البناء والحصول عليها بطريقة إلكترونية للقضاء على الممارسات البيروقراطية واحترام الآجال المحددة واضفاء الشفافية في المعالجة.
وكان رئيس الجمهورية قد أعطى توجيهات بتخصيص أوعية عقارية لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، والتحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة.
ويتطلع القطاع في هذا الإطار إلى تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 الذي يتم دراسته حاليا على مستوى الحكومة، للتمكن من فتح ملفات التوسع العمراني والتحولات وإعادة التوازن الإقليمي وإعادة التشكيل الإقليمي، ما سيسمح بتوفير العقار الموجه لتنفيذ البرامج السكنية.
ويواصل القطاع معركته لتوفير العقار الضروري الموجه لتنفيذ البرامج السكنية، من خلال الدراسات المتعلقة ببرامج المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث تم على المستوى الوطني تسجيل 1541 دراسة لمراجعة المخططات، منها 1394 صودق عليها و 153 درست ووضعت على مستوى المصالح المحلية في انتظار المصادقة والتي ستمكن من توفير 6514 هكتار.
