شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في عملية رقمنة تسيير مخازن الحبوب عبر كامل التراب الوطني، بهدف الحصول على “نظرة دقيقة” على تطور المخزونات، حسبما أفاد به، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير القطاع محمد عبد الحفيظ هني.
أوضح هني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن “القطاع باشر مرحلة رقمنة كل مخازن الحبوب، سواء المخازن التابعة للديوان المهني للحبوب أو تلك التابعة للمنتجين الخواص”.
وستسمح العملية بأن “يكون للوزارة بحلول 2023 نظرة دقيقة وشاملة عن كميات الحبوب المخزنة، والكميات التي تزود بها السوق الوطنية”، حسبما ورد في إجابة الوزير على سؤال لعضوالمجلس عبد الرحمان مشوبة (التجمع الوطني الديمقراطي) والمتعلق بزيادة عدد مطاحن القمح بولاية الجلفة.
وأضاف السيد هني أن التحكم في المعطيات المتعلقة بالمخازن، لاسيما من خلال هذه العملية، سيمكن لاحقا من إعادة النظر في توزيع المطاحن على ولايات البلاد، من أجل تغطية أفضل لاحتياجات كل ولاية.
ويبلغ عدد المطاحن على المستوى الوطني 432 مطحنة، حسب الارقام التي قدمها الوزير.
ولدى رد على سؤال لعضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني (الثلث الرئاسي) يتعلق بالتدابير المتخذة لترقية زراعة الحبوب وتحقيق الأم ن الغذائي، أكد هني أن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بلغت في السنة الجارية 2.6 مليون هكتار تمثل 31 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية المستغلة.
ومن الإجراءات التي يجري العمل على تجسيدها لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط، أشار الوزير على وجه الخصوص إلى رفع سعر شراء الحبوب، مراجعة ورفع التعويض على مشتريات الأسمدة من 20 إلى 50 بالمائة من السعر، تعزيز المككنة، تسهيل منح رخص حفر الابار على المستوى الولائي حيث تم حفر 6500 بئر منذ بداية العملية التي تجري بالتنسيق مع وزارة الاشغال العمومية والري والمنشات القاعدية.
يضاف إلى ذلك إنشاء بنك للبذور وتحديد مواقع قدرات الانتاج للمستثمرات الفلاحية باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” والاقمار الصناعية، حيث تم الشروع في عملية الرصد بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب والبقول الجافة، باستعمال هذه التقنيات الحديثة تحت اشراف المكتب الوطني للدراسات الخاصة للتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. كما تتضمن الاجراءات إلزامية المنتجين بدفع المحاصيل للديوان الوطني المهني للحبوب، العمل على زيادة المساحات المخصصة للحبوب إلى 1 مليون هكتار في ولايات الجنوب الكبير في افاق 2025-2030، حيث تم توزيع شطر أول بـ134ألف هكتار في العام الماضي في حين يجري العمل على توزيع 97 ألف هكتار أخرى “في الايام القليلة القادمة”.
وسجلت شعبة الحبوب خلال الموسم 2021/2022 زيادة في الإنتاج بـ48 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، بفضل الظروف المناخية الملائمة واحترام المسار التقني.
وعن سؤال لعضو مجلس الأمة بلقاسم باري (حزب جبهة التحرير الوطني) عن وضعية المحيطات الفلاحية وتمكين الشباب من استغلال امثل لهذه المساحات بولاية أولاد جلال، أكد هني بأن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات مضيفا أن بعض المحيطات التي استفاد منها شباب المنطقة لم تدخل بعد حيز الاستغلال لافتقارها للمنشات القاعدية ما عدا محيطين ببلدية راس الميعاد.
