أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحيين الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالمنظومة الإحصائية، معتبرا أن ذلك يشكل “أولى الأولويات”.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اشغال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، أوضح شرحبيل أنه “في الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، والديوان الوطني للإحصائيات بالذكرى الأربعين لتأسيسه، فإن الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالمنظومة الإحصائية يبقى أولى الأوليات”.
ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن النص القانوني المتعلق بالمنظومة الإحصائية يعود الى سنة 1994، ولم يشهد أي تعديل منذ ذلك التاريخ، في حين “شهدت الوظيفة الإحصائية عبر العالم وفي الجزائر قفزة نوعية من حيث الأهمية في وضع السياسات العمومية والانتشار غير المسبوق للمعلومة الإحصائية من خلال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وتقاطع عالم الاحصائيات بعالم التكنولوجيات الرقمية الذي انبثقت عنه تخصصات ومهن جديدة متعلقة بالبيانات الضخمة والبيانات المفتوحة”.
وهنا دعا السيد شرحبيل إلى العمل على تحفيز الاستخدام المشترك لنظم المعلومات وقواعد البيانات، وتعجيل قابلية التشغيل البيني للمنصات.
كما حث على “ضرورة تشجيع التنسي ق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الاحصائية الوطنية، لاسيما مختلف القطاعات الوزارية من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات وتعزيز الثقة في الاحصائيات الرسمية من خلال تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنورة بين المؤسسات والادارات العمومية”.
وفي هذا الصدد، أكد على اهمية مساهمة المجلس الوطني للإحصاء في عصرنة واعادة تنظيم المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال مقاربة “تنسيقية وتشاورية”.
وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، أكد الوزير أن تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان سيتم في غضون شهر يناير المقبل أي بعد ثلاثة اشهر من بداية تنفيذ عملية الإحصاء الوطني، مشيرا إلى أهمية هذه العملية “الهيكلية التي تمس كل التراب الوطني”. كما لفت من جهة أخرى إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى وضع أرضية موحدة لتنسيق منهجية الأعمال الإحصائية بين مختلف الوزارات وكذا الديوان الوطني للإحصاء، علاوة عن القيام بدورات تحسيسية وتكوينية في هذا الاطار.
