أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استحداث أربعة مدارس عليا في غضون الدخول الجامعي المقبل (2023-2024)، تضمن التكوين في عدة مجالات منها الروبوتات وتكنولوجيات الطائرات المسيرة.
وأوضح بداري، في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن استحداث هذه المدارس العليا يندرج في إطار”توسيع شبكة المؤسسات الجامعية وتحيين خريطة التكوينات لضمان الانسجام مع متطلبات البيئة الاجتماعية والاقتصادية ولمواءمة التعليم مع سيرورة التحولات الجارية في مدونة المهن والفرص المتاحة في سوق الشغل، إلى جانب الرفع من جودة أداء المورد البشري وتكييف المنظومة الوطنية للقطاع مع المتغيرات العالمية”.
وأشار إلى أن هذا “الإطار التنظيمي الجديد يأتي متوافقا مع توجهات الحكومة نحوتعزيز توجيه حاملي البكالوريا الجدد نحو الفروع العلمية والتكنولوجية، بدءا من الدخول الجامعي 2023-2024، وفتح مسارات تكوين جديدة لتكوين المهندسين على مستوى 18 مؤسسة جامعية ناهيك عن الرفع من عدد عروض التكوين المشتركة المعدة مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء إلى 454 عرضا، وهو ما يمثل 30% من إجمالي عروض التكوين الوطنية”.
وبعد أن أشار إلى أنه في غضون السنت ين المنصرمتين تم إنشاء 7 مدارس وطنية عليا، تضمن تكوينا عدة مجالات منها تكنولوجيات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي الرياضيات والطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، أبرز الوزير أن تطوير نظام الدراسات والتكوين يرمي إلى إحداث “نقلة نوعية” وذلك من خلال “التأسيس لأنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا على غرار التعليم عن بعد والتكوين التناوبي الذي يسمح ببناء عروض تكوين مشتركة مع الشركاء الاقتصاديين”.
وبالمناسبة، أكد أن “القطاع يعمل حاليا على إرساء نظام جديد خاص يعطي للجامعة دورها الريادي في خلق بيئة جامعية ترتكز على التعليم الذي يؤدي إلى بناء مؤسسات اقتصادية ناشئة وتحقيق القفزة الجديدة المنتظرة منها، لتصبح قاطرة حقيقية للتنمية الوطنية تساهم في الانتقال بالمجتمع إلى مرحلة الرفاهية والتقدم والازدهار”.
وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه، قال السيد بداري أنه “تم التأسيس لرؤية جديدة في إعداد مشاريع التكوين تقوم على التفاعل مع مشاريع البحث الوطنية والدولية بما يسمح بتوجيه البحث الوطني لخدمة أولويات الحكومة في مجال الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن”. من جهة أخرى، أكد الوزير أن عملية رقمنة القطاع تسير “بوتيرة سريعة” لاسيما بعد إطلاق مخطط رقمنة القطاع، الذي يشمل (40) منصة رقمية و(102) برنامج عملي، وذلك بهدف رقمنة كل العمليات المتعلقة بالقطاع، منها عمليات التسجيل ودفع الحقوق للطلبة ودراسة ملفات المترشحين لمختلف المسابقات التكوينية أوالمهنية، ومتابعة المسار المهني، فضلا عن رقمنة العمليات الخاصة بالجانب الخدماتي.
