صدر قانون المالية لسنة 2023، بالجريدة الرسمية رقم 89 ، والذي وقعه، الأحد الفارط، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر المنصرم بالمجلس الشعبي الوطني، فيما صودق على النص يوم 8 ديسمبر الجاري بمجلس الأمة.
ويتوقع القانون إيرادات بـ9ر7.901 مليار دينار (+4 بالمائة) فيما ستبلغ، المدفوعات بـ 13786.8 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير.
أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي يستند القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولار و سعر السوق بـ 70 دولار للبرميل.
من جهة اخرى يتوقع القانون نسبة نمو عند 4.1 بالمئة و معدل تضخم عند 5.1 بالمئة فيما يرتقب ان تصل صادرات البلاد الى 46.3 مليار دولار فيما ستبلغ الواردات 36.9 مليار دولار السنة المقبلة.
ويكرس القانون مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لـ 3 سنوات لاحقة.
ويدرج قانون المالية للسنة المقبلة العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو وهذا في اطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية.
ويتعلق الأمر بأول قانون مالية يعد في اطار القانون العضوي 18 / 15 المتعلق بقوانين المالية الذي يكرس بشكل خاص التوقعات الميزانياتية لفترة 3 سنوات.
