أكد الدبلوماسي الصحراوي ماء العينين لكحل، اليوم الجمعة، أن سنة 2022 رسخت أكثر فأكثر الجمهورية الصحراوية كحقيقة دولية ثابتة لا غبار عليها، رغم انف الاحتلال المغربي الذي مارس كل انواع الجرائم، بما فيها زرع الفساد في البرلمان الاوروبي، لطمس هذه الحقيقة وتأجيل حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وأوضح السفير الصحراوي في تصريح خص به “وأج” أن “القضية الصحراوية عرفت خلال سنة 2022 العديد من الانتصارات على كافة المستويات، حيث ترسخت مكانة الجمهورية الصحراوية أكثر داخل هيئات الاتحاد الافريقي، عكس ما كان يسعى له المغرب”.
وأبرز في السياق أن “الجمهورية الصحراوية فرضت حضورها على المستوى الدولي عبر المشاركة الفعلية لرئيسها ابراهيم غالي في ملتقيات الشراكات الدولية للاتحاد الافريقي مع نظيره الأوروبي، وفي قمة تيكاد بتونس”، كما نجحت الدبلوماسية الصحراوية، يضيف، “في إعادة العلاقات مع عدد من الدول خاصة في أمريكا اللاتينية و افريقيا، بعد أن تدعمت الترسانة القانونية الداعمة للقضية الصحراوية بقرارات قضائية جديدة من محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب”.
وتابع يقول: “كل هذا وسط تضامن دولي واسع مع الشعب الصحراوي، بعد أن برزت القضية الصحراوية في عدة محطات كقضية مركزية، لديها تأثير قوي على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول المنطقة، والدول الأوروبية والافريقية”.
وتوقف ماء العينين لكحل عند الانتصارات العسكرية للجيش الصحراوي، والضغط الذي يمارسه يوميا في جبهات القتال على قوات الاحتلال، مؤكدا ان “ما يتكبده من خسائر فادحة في الارواح و العتاد، هو ما دفعه للارتماء اكثر في أحضان الكيان الصهيوني”، و ان “المديونية التي يغرق فيها المغرب اليوم، و ارتهان قراره للهيئات المالية الدولية، سببها تكاليف الحرب الضروس في الصحراء الغربية”.
كما شكلت 2022، بحسب الدبلوماسي الصحراوي، “سنة الفضائح للاحتلال المغربي”، موضحا “بعد فضيحة التجسس عبر البرنامج الصهيوني بيغاسوس، استيقظ العالم على فضيحة ماروك-غايت، التي زرع فيها المغرب الفساد في البرلمان الاوروبي من أجل تشويه كفاح الشعب الصحراوي وحرمانه من حقه في الحرية و الاستقلال، من خلال دفع رشاوى لنواب بهذا البرلمان”، مشيرا الى ان هذه الفضائح زادت من عزلته الدولية وأنصفت شرعية القضية الصحراوية.
وأردف قائلا: “مما لاشك فيه ان العالم اليوم ادرك ان نظام المخزن المحتل ليس لديه خطوط حمراء في حروبه و مؤامراته القذرة ضد الشعب الصحراوي المحتل، أو حتى ضد شعبه الذي يعاني الويلات من سياساته الفاسدة و الاستبدادية”.
واستعرض في سياق ذي صلة، الاحتجاجات الشعبية في المغرب ضد “الفقر والغلاء والحرمان و انتهاك الحريات والتطبيع”، والمتزايدة يوما بعد يوم، في ظل تجاهل المخزن لاحتقان الشارع و اعتقاده أن حلفائه الصهاينة يوفرون له الحماية من الغضب الشعبي.
ويرى السفير أن الشعب الصحراوي، “المسلح بإيمانه القوي بعدالة قضيته، سيواصل عام 2023، انتصاراته التي ستتوج بالاستقلال وفرض السيادة الوطنية على كامل التراب الصحراوي المحتل”.
وما يبعث الامل، حسبه، ان “العالم اصبح يعرف حقيقة نظام الاحتلال المغربي، الذي يمعن في انتهاك حقوق الانسان ولا يحترم القرارات الدولية ويتآمر ضد كل من لا ينفذ اجنداته المشبوهة”.
ولفت الى انه بعد فضيحة البرلمان الأوروبي، سيكون من الصعب على الاحتلال المغربي “الاستمرار في سياسة شراء الذمم ودفع الرشاوى، لأنه لا احد بعد اليوم سيغامر بنفسه ويتورط في هكذا مؤامرات”.
وشدد في الاخير على ان الشعب الصحراوي لن يتنازل عن حقه في الحرية والاستقلال وثرواته وموارده، وسيستكمل سيادته على جميع اراضيه، مهما طال الزمن، داعيا المنتظم الدولي الى تحمل مسؤولياته و اجبار الاحتلال المغربي على الانصياع الى الشرعية الدولية، كما دعا إلى محاسبة رموز الاحتلال من المتورطين في جرائم ضد الشعب الصحراوي الاعزل.
