شهد قطاع الصحة في 2022 إصلاحات جديدة في التسيير والتخطيط، وعصرنة وتحديث المرافق العمومية.
في هذا الإطار صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 31 /10/ 2022 المرسوم التنفيذي رقم 22-373 المؤرخ في 27/10/2022 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها .
ركزت الدولة في استراتيجيتها لتطوير المنظومة الصحية على تقليص الفوارق الجهوية في التغطية الصحية، العقلنة والتحكم في استعمال النفقات العمومية،التكيف مع الانتقالات الوبائية والديمغرافية والبيئية، خاصة بعد جائحة كورونا التي عاشها العالم ما تطلب إعادة النظر في السياسة الصحية لمواجهة مثل هذه الأوبئة الخطيرة، وتوفير العلاج المناسب.
وتستهدف الخريطة الصحية تلبية الاحتياجات الصحية القصوى للسكان، تمكين المواطنين، من وصول سهل وعادل إلى الهياكل والمؤسسات الصحية، تحديد مقاييس الـتغـطـية الصحية والوسـائل الواجب تعبئتها على المستوى الجهوي والوطني، القضاء على الفوارق والاختلالات الجهوية في الحصول على العلاج والخدمات الصحية؛ ضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسسات والمنشآت والتجهيزات الطبية،ضمان التكفل بالخصوصيات المتعلقة ببعض المناطق في مجال التغطية الصحية، لاسيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وتشمل الخريطة الصحية، في محتواها، حالة وآفاق تطور الوضعية الصحية، لاسيما وضعية الموارد البشرية الموجودة والدفعات المتخرجة من مهنيي الصحة، إحصاء هياكل ومؤسسات الصحة وقدراتها من الأسرة أو الأماكن، وإحصاء الهياكل والمنشآت العمومية والخاصة للصحة المبرمجة التي لم تنجز بعد أو الموجودة في طور الإنجاز، جرد التجهيزات الطبية الثقيلة المشتغلة والمتوقفة مؤقتا، مختلف المؤشرات الصحية الوطنية والجهوية والمحلية وتطورها خلال السنوات العشر الأخيرة.
الرقمنة
شكلت رقمنة قطاع الصحة اهتمام وطنيا لأنها تساهم في تسهيل تبادل المعلومات، ما يؤدي إلى القيام ببحوث حول المرض بغية التقليص من حدته وإنتشاره، لهذا ركز القطاع على تشجيع التشاور حول كيفيات تبادل المعطيات وتشاركها من أجل تعزيز معطيات سجل السرطان في الولايات الـ 58 في إطار الشبكة الوطنية للسجلات، تكوين الموظفين المؤهلين في إطار جمع المعلومات، التعزيز بمعدات الإعلام الآلي والسيرفر المركزي لأرشفة قاعدة المعلومات، والبدء في التفكير من أجل استباق المخطط المقبل 2023-2030، في تحديد الأولويات بناء على التوقعات والنماذج الإحصائية لمعطيات الشبكة.
وشدد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على أهمية اعتماد الرقمنة في القطاع لصالح المريض وتمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية على مستوى أي مؤسسة صحية يقصدها دون أي صعوبات تذكر، وأكد أن 2023 ستكون سنة رقمنة القطاع.
وفي هذا الإطار أعلن عن مسابقة لاختيار أحسن مؤسسة اعتمدت نظام الرقمنة تنظم خلال السداسي الأول من العام القادم.
واهم ما ميز القطاع في 2022 هو وضع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، حجر الأساس لمشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي الكرمة ببلدية بومرداس، حدد آجال إنجازها بـ18شهر.
ومن المنتظر أن تضم هذه العيادة مصلحة للاستعجالات، وأن توفر الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة إضافة إلى وحدة خاصة بحماية الأمومة والطفولة.
وتدشين المدرسة الوطنية للشبه الطبي بحي الساحل ببومرداس، تتوفر على قاعات دراسية، مخابر، مدرجات والمكتبة المخصصة للمطالعة، وقاعة للعلاج.
ومن شأن هذا المرفق ضمان تكوين نوعي للموارد البشرية وطاقم في سلك شبه الطبي في الاختصاصات التي تدعم احتياجات المؤسسات الصحية في هذه الولاية مع إعداد المورد البشري اللازم للهياكل الاستشفائية قيد الإنجاز وذلك بمجرد دخولها حيز الخدمة.
ويوفر المعهد تخصصات على غرار تخصص القابلة، الممرض، مساعد ممرض، المدلك الطبي، مخبري، مشغل أجهزة التصوير الطبي.
وأشرف وزير الصحة على إعادة وضع حيز الخدمة ثلاثة مسرعات للعلاج بالأشعة بعد استكمال عملية الصيانة، ويتعلق الأمر بالمسرعات الخاصة بمركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا، المركز الاستشفائي الجامعي وهران والمركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة.
تدشين اكبر قطب صحي للإستعجالات بعنابة
عرفت 2022 تدشين أكبر قطب صحي للإستعجالات الطبية الجراحية بولاية عنابة، والذي سيرافقه إنشاء مركز استشفائي جامعي جديد بالولاية للتخفيف من معاناة المريض.
وركز قطاع الصحة هذه السنة على الاهتمام بالعنصر البشري وتسوية المسار المهني لكافة مستخدمي قطاع الصحة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية كبيرة لهذا الملف.
في هذا الصدد، عقد الوزير اجتماع مع الشريك الاجتماعي لدراسة انشغالات القطاع منها مشكل ضمان الصيانة للمعدات والتجهيزات الطبية خاصة ما تعلق منها بالمسرعات الموجهة لمرضى السرطان، وكشف عن مباشرة العمليات الأولي لصيانة 13 مسرعا في غضون العشرة أيام القادمة من طرف مؤسسة أنشأت خصيصا لهذا الغرض (صيانة العتاد المخصص للسرطان).
ودعا إلى العمل على أن تكون 2023 سنة الإنجازات بالتخلص من العراقيل الإدارية للولوج إلى العلاج.
وشدد القطاع على التكوین المتواصل وتثمین خبرات مھنیي الصحة الموزعین عبر المؤسسات الاستشفائیة التابعة للقطاع الوزاري، لتحسین نوعیة وفاعلیة الأداء الاستشفائي بما یستجیب لاحتیاجات قطاع الصحة.
3 مصانع لإنتاج الأنسولين في 2023
وشهد قطاع الصناعة الصيدلانية بدوره نشاطا وحركية خلال هذه السنة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصيدلانية بفضل الإنتاج المحلي، وبلوغ نسبة 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال 2022. مثلما صرح به الوزير السابق بن بأحمد، وأكد الوزير الجديد علي عون أنه خلال 2023 سيتم دخول 3 مصانع لإنتاج الأنسولين حيز الخدمة ما سيسمح بإنتاج حوالي 50 بالمائة من هذه المادة محليا.
مع الإشارة إلى أن إطلاق هذه الوحدة سيسمح إلى غاية نهاية 2023 بإنتاج كل الأنسولين المستعملة في الجزائر، الذي يمثل سوقا تقدر قيمتها بـ 400 مليون أورو.
للتذكير، أعطى تعليمات صارمة لإعادة إطلاق إنتاج الأنسولين في الجزائر، وفقا لإرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للحد من مشاكل توفير وضمان تزويد مستمر للسوق الوطنية، وذلك خلال زيارته لوحدة إنتاج صيدال بقسنطينة.
وفي هذا الإطار، استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، سفيرة الدانمارك بالجزائر، فانيسا فيجا ساينز، لبحث سبل تعميق وإثراء الشراكة الثنائية في المجال الصيدلاني، والاستثمارات المباشرة للمخابر الدانماركية وتطوير المشروع المشترك مع مجمع صيدال لإنتاج الانسولين.
تدشين ست وحدات لإنتاج أدوية مضادة للسرطان
ومن إنجازات القطاع هذه السنة تدشين ست وحدات لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، ووحدة أخرى لإنتاج الأنسولين من نوع غلارجين Glargine من إنتاج جزائري مائة بالمائة.
وسوف تسمح هذه القدرة الإنتاجية بتغطية ضعف الاحتياجات الوطنية، وهوتعويض مباشر لاستيراد ما يعادل 120 مليون أوروسنويا والتوجه نحوالتصدير.
وفي 8 نوفمبر 2022، كشف مسؤول بوزارة الصناعة الصيدلانية عن تخصيص 6 وحدات لإنتاج أدوية السرطان، ووحدة أخرى لمادة الأنسولين، للتخلص من ندرة هذه الأخيرة وتحقيق الاكتفاء.
واعتمدت إجراءات لمعالجة طلبات اعتماد وحدات إنتاجية جديدة والذي سمح بدخول 42 وحدة إنتاجية جديدة حيز الخدمة، بحيث انتقل العدد الإجمالي للمؤسسات الصيدلانية الإنتاجية إلى 196 مؤسسة (المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية).
رقمنة القطاع من خلال الوصفات الطبية الرقمية وملصقات الكودبار Code a barreلضمان الشفافية،التتبع والأمن المطلق طوال المسار من الوصفات الطبية إلى الإتاحة في الصيدليات، من بين إنجازات القطاع هذه السنة.
وعرفت 2022 تنظيم سلسلة من اللقاءات مع المتعاملين الوطنيين الناشطين في القطاع الصيدلاني، للتباحث حول انشغالات القطاع وتنسيق العمل وفق الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية، والتي ترتكز على مصلحة المريض الجزائري وتحسين رعايته الصحية خاصة ضد الأمراض المزمنة مثل السرطانات وداء السكري وأمراض الدم، والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة لتسهيل الاستثمار ودعمه في المجال الصيدلاني بإزالة جميع العوائق الإدارية والتقنية التي تقف أمام المتعاملين الصيدلانيين.
إضافة إلى برنامج تعاون بين وزارة الصناعة الصيدلانية والجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين يرتكز على أساسا على التكوين المتواصل في مجال الصناعة الصيدلانية، وتكييفه الضروري مع تحديات الجمعية واحتياجات القطاع، لا سيما من خلال لقاءات جهوية ووطنية حول الدليل الجزائري والممارسات الحسنة للإنتاج التي تنظمها الجمعية لفائدة صيادلة مختلف المؤسسات الصيدلانية، وتعزيز ريادة الأعمال من خلال مشروع “الصيدلي المقاول”. والتنسيق مع مختلف المتعاملين الصيدلانيين، لمواصلة الإصلاحات التي باشرتها وزارة الصناعة الصيدلانية، لاسيما المتعلق بإعادة تنظيم سوق المعدات الطبية والتعديلات التنظيمية لتسهيل إجراءات استيراد العتاد الطبي وتوزيعه وتصنيعه.
أبرم قطاع الصناعة الصيدلانية اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز التعاون في ميادين التكوين والبحث العلمي والابتكار، للتكفل ببعض المواد الصيدلانية القابلة للتثمين والاستغلال الميداني عبر إنشاء مسارات تكوين تلبي الاحتياجات الواقعية لقطاع الصناعة الصيدلانية، والمساهمة في تكوين إطارات ومستخدمي التطوير والابتكار التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية.
ووضع إطار للشراكة بين المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة الصيدلانية، لاسيما من خلال إنشاء فرق بحث مختلطة لإنجاز أعمال تطويرية مشتركة، وإنشاء مؤسسات ناشئة وضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر لاسيما الأدوية الأساسية، عبر إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية والمتابعة المستمرة لبرامج الاستيراد وللإنتاج الوطني.
إضافة إلى تحديد قائمة الأدوية الأساسية وتقييم الكميات اللازمة للاستيراد، انطلاقا من حاجة السوق وحالة المخزون، وإعطاء أولويات التسجيل وتحديد أسعار المواد الصيدلانية المنتجة محليا.
في هذا الإطار دعمت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالإمكانيات البشرية والمادية، ترافق اللجنة القطاعية الاقتصادية للأدوية ولجنة الخبراء العياديين، لجان التصديق على الأدوية وعلى المستلزمات الطبية.
