يتحدث الدكتور عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، بشكل مستفيض وبلغة الأرقام، عن وضعية سوق الأدوية في الجزائر. وعكف على تشريح تحديات الصناعة الصيدلانية بكثير من الدقة، معترفا أنها قطعت خطوات متقدمة في تغطية الطلب المحلي وطرح القيمة المضافة، وفوق كل ذلك اعتبر أن هذا القطاع الاستراتجي والحيوي مرشح، خلال 2024، لاقتحام الأسواق الأوروبية بثقة وجودة وأسعار تنافسية.
ويراهن كثيرا على الوكالة الوطنية للدواء في ضبط الإنتاج وبلوغ أعلى مستوى من الجودة والدفع بثقة واحترافية وجودة المنتجين نحو التصدير.
الشعب: هل يمكن أن تشرح لنا واقع سوق الأدوية في الوقت الراهن؟
الدكتور عبد الواحد كرار: قبل الحديث عن سوق الأدوية بالجزائر، ينبغي تسليط الضوء في البداية على السوق العالمية، ويمكن وصف هذه الأخيرة بالمتذبذبة وغير المستقرة، على اعتبار أن الجميع مدرك بتسجيل عدة انقطاعات في التمويل بالمواد الأولية؛ لأن الصين أكبر منتج في العالم، مازال يواجه تسجيل الإصابات بفيروس كورونا. أما في الوقت الحالي، يمكن القول إن بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، يصعب اقتناؤها.
تطوير البحث بالبيوتكنولوجيا مستقبل العلاج في العالم
لهذا، حتى عملية شحن المواد تواجه زيادة معتبرة في الكلفة، وكذا زيادة في أسعار بعض المواد الأولية. لذا من الطبيعي أن نقف على انقطاعات في بعض الأدوية في بلدان متطورة، وبالتالي هذا الانقطاع لا يمكن أن لا يسجل بالجزائر. وينبغي في هذا المقام تسليط الضوء على نقطة أساسية والمتمثلة في حالة عدم وجود صناعة صيدلية، فإن هذه الندرة والانقطاعات، كانت ستكون مؤثرة بشكل أوسع وأعمق. لهذا، عدد المنتجين الجزائريين الذين تمكنوا من تغطية 70 بالمائة من الاحتياجات أو الطلب الوطني، في ظل قيود وتأثيرات الجائحة، لأنه لا ننسى أن الصناعة الصيدلانية كانت في المستوى، كونها تمكنت في ظرف الإغلاق العالمي من تصنيع جميع المنتجات الصيدلانية، بما فيها الأجهزة والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا؛ بمعنى أن هناك من يرى أن أي انقطاع في الأدوية غير مقبول، لكن إذا تمعنا قليلا، فإن العالم بأكمله.. بل حتى فرنسا وأمريكا وسويسرا وإيطاليا وغيرها من الدّول كانت تعاني المشكلة.
ما هي القدرات الإنتاجية الوطنية.. بما فيها القطاعان الخاص والعمومي على حد سواء؟
يسجل في الوقت الحالي أكثر من 200 مصنع أدوية، وما لا يقل عن 100 مصنع ينتج التجهيزات، أي يتوفر بالجزائر عدد معتبر من المصانع، يمكن وصفه بالهائل؛ لهذا بعض المصانع الجزائرية تنتج فقط من 30 إلى 40 بالمائة من طاقتها الإنتاجية الحقيقية، لأنه يوجد عدد كبير من المنتجين بالمقارنة مع حجم السوق. لهذا، يكون مهما جدا في المستقبل، توجه هذه المصانع نحو التصدير، من أجل الاستمرار في النشاط وبالتالي في عملية الإنتاج.
كيف تحضرون أنفسكم لمسار التصدير، في ظل تسهيلات معتبرة أرستها الدولة؟
هناك عدة عمليات تصدير قامت بها عدة شركات وطنية، لكن يمكن القول إن العمليات السابقة مازالت غير كافية. علما أن المرحلة الأولى لهذه المؤسسات الإنتاجية، كانت لطرح الإنتاج وتغطية الحاجيات المحلية، لأن تصنيع 1.6 مليار دولار سنويا ليس سهلا، أي أن هذا الرقم إجمالي حجم الصناعة الصيدلانية الوطنية، بينما الجزائر استوردت حوالي 1.1 مليار دولار؛ بمعنى أن الصيدلية المركزية قامت باستيراد ما يناهز حوالي 700 مليون دولار. لذا يجب التأكيد أن الصناعة الصيدلانية، تمكنت من طرح القيمة المضافة محليا وقلصت من أسعار الأدوية بشكل كبير، على اعتبار أن بعض الأدوية مثل تلك الموجهة لمرضى القلب، سعرها يقدر بالسوق الوطنية حوالي 5000 دج، وبعد تصنيعها محليا، انخفض سعرها إلى حدود 2000 دج. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الآلاف من الشباب استوعبتهم مصانع الأدوية. وفوق كل ذلك، حاليا صارت الإطارات الشابة تتحكم في التصنيع والتطوير في هذا المجال الاستراتيجي، وهذا ما لا يقدر بأي ثمن.
بالإضافة إلى كل ذلك أيضا، شرعنا في تطوير علاقاتنا مع الجامعات، فالجامعة في السابق لم تكن تعكف على تكوين اليد العاملة التي نحتاجها في مصانع إنتاج الأدوية. وفي الوقت الحالي، بفضل التعاون مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، تم استحداث شهادة ماستر في الصناعة الصيدلانية، وأخذنا في ذلك احتياجات المنتجين للأدوية بعين الاعتبار.
ما هي الأسواق الخارجية التي يمكن اقتحامها في الوقت الراهن؟
عند الحديث عن عملية التصدير، يقترح بعض المنتجين الأسواق الإفريقية. وبالنسبة لنا، نحن مهتمين بالسوق الإفريقية بطبيعة الحال، وبالتنسيق مع السلطات العمومية، ومستعدين لإقامة مصانع بالدول الإفريقية، عن طريق الشراكة وتدريب الشركاء على تصنيع الأدوية. لكن، في حالة ما إذا قمنا بافتكاك موافقة السلطات، لأن هناك بلدانا إفريقية فقيرة وليس لديها الموارد المالية الكافية لاستيراد الأدوية من الأسواق العالمية، وبعد أن تحكمنا في طريقة الإنتاج، يمكننا نقل تجربتنا في عملية التصنيع لهذه البلدان، أي يصبحون مستقلين في الإنتاج.. صحيح أننا نحضر أنفسنا كمنتجين للتموقع بالأسواق الإفريقية، لكن ليس لدينا أي عقدة للتصدير نحو أسواق أوروبية، وفي الوقت الحالي نحضر ونستعد، حيث نهيئ الخطوات لافتكاك الاعتماد من طرف هذه الدول الأوروبية.
هل يمكن للجزائر أن تنتج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، بعد أن شهدت نقصا فادحا خلال الجائحة، على اعتبار أن عملية إنتاجها في العالم مازالت حكرا على الصين والهند؟
في الوقت الراهن، كل من الصين والهند مهيأة بالشكل الجيد، في ظل وجود معايير، لأنه في حالة إنتاج المواد الأولية المتعلقة بصناعة الأدوية، لا يمكن إنتاجها فقط لاستخدامها بالجزائر، لأن عدد علب الأدوية المستهلكة – على سبيل المثال – بالنسبة لدواء الصداع «البراسيتامول» في الجزائر، لا يتعدى سنويا 20 مليون علبة، فلا يمكن فتح مصنع لإنتاج المادة الأولية لهذا الدواء من أجل 20 مليون علبة في السنة.
نعوّل على الوكالة الوطنية في تكريس الجودة وتفعيل التصدير
لذا يجب تحديد استراتيجية، وفي الوقت نفسه من المهم جدا توفير المواد الأولية لهذه الصناعة، لأنه في هذه الحالة يمكن التحكم في الأسعار، وبالتالي يمكن أن تكون أسعار جد تنافسية. لذا نفكر حاليا، مثلما كانت بلدان أوروبية، تقتني مواد أولية لصناعة الأدوية من بلدان بعيدة مثل الصين والهند، يمكن استغلال موقعنا القريب من البلدان الأوروبية.. لو نتفق معهم، يمكن إنشاء مصانع لإنتاج المواد الأولية والتكنولوجيا في حوزتنا. علما أن صناعة هذه المواد الأولية، تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، بينما الامتياز الثمين الذي تتمتع به الجزائر، يكمن في أن تكلفة الطاقة منخفضة، مقارنة بدول أخرى. لذا مهم جدا التوجه نحو إنتاج المواد الأولية، لكن ينبغي إيجاد شركاء أوروبيين أو بلدان أخرى تقتني المواد الأولية.. أي أسواق متنوعة ومتعددة.
هل ينبغي تكثيف الشركات من أجل صناعة الأدوية المستوردة لأنها باهظة الثمن، وتشهد من حين لآخر ندرة، بل ويسجل عليها طلب كبير في السوق الوطنية؟
الشراكة وتحويل التكنولوجيا، مسار ضروري للناشطين في مجال صناعة الدواء. علما أنه لدينا شراكة في البحث والتطوير، ومهم جدا أن الجامعات الجزائرية، تجري شراكات بحث وتطوير مع جامعات في بلدان أخرى، والشراكة يجب أن ترتكز على مجالات ليس لدينا معرفة وخبرة فيها، على غرار كل من البيوتكنولوجيا، لأنها تعد مستقبل العلاج في العالم، وتمثل هذه الأخيرة حاليا حوالي 20 بالمائة من الاستهلاك العالمي، إلى جانب ضرورة التحكم في إنتاج اللقاحات. علما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد تحدث عنها. وكذا توزيع الدم الذي يمكن فقط للدولة أن تقوم به والقطاع الخاص ليست لديه القدرة على ذلك، وهذا ما ينقصنا حتى نصبح قادرين على صنع كل ما يشمل الصناعة الصيدلانية.
تتوجه الجزائر قريبا نحو تقوية صناعة الأنسولين ومضادات مرض السرطان، وفق برنامج أقره رئيس الجمهورية.. كيف تتوقعون السوق بعد تسريع وتيرة الإنتاج؟
لقد أكد رئيس الجمهورية، أنه لا يوجد أي فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأنهما يحققان التكامل المنشود والضروري. بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية، في ظل حرصه على ترقية القطاع، استحدث وزارة منتدبة للصناعة الصيدلانية في جانفي 2020، أي قبل انتشار فيروس كورونا، وهذا يعكس رؤية استشرافية دقيقة للسيد الرئيس، لأن قطاع الصناعة الصيدلانية على مستوى بلدان عديدة ليس لديه وزارة خاصة.
نحضّر للتموقع بالأسواق الإفريقية وليس لدينا أيّ عقدة من الأسواق الأوروبية
حاليا رئيس الجمهورية اقتنع أن وزارة الصحة يجب أن تتفرغ لكل ما يتعلق بالعلاج وتحسينه. وفوق ذلك كان لدينا قانون لخلق الوكالة الوطنية للأدوية في 2008، وهذه الوكالة لم تر النور إلا في نهاية عام 2020؛ بمعنى الوكالة الوطنية وحدها من تضمن الجودة، ولهذا نداؤنا يتمثل أن الجزائر يجب أن تضخ وتستثمر إمكانات مالية ضخمة، وبشرية معتبرة وكفؤة في هذه الوكالة، لأنها تمثل استثمارا حقيقيا للجزائر، فالوكالة القوية يقابلها ضمان صحة المواطن والجودة وكذا التصدير بسهولة.
ماهي توقعاتكم لسوق الدواء خلال السنوات القليلة المقبلة على ضوء الإصلاحات التي شهدها القطاع؟
أكيد أن المشاكل لا تزول ويبقى تحدي التطوير للقطاع قائما، ويجب معرفة أنه لا يوجد بلد يصنع جميع الأدوية. والمهم في استراتيجيتنا الحالية، قمنا بالاستفادة من دروس الجائحة والتأكد أن الموردين غير مضمونين، فهناك بلدان قيدت صادراتها خلال الجائحة، لذا مهم جدا مثل قطاع الأدوية والصحة أن نستعد لكل طارئ. ومحليا إذا زودت الوكالة بالإمكانات اللازمة، يمكن خلال السنتين المقبلتين، توفير أدوية مرض السرطان مع نهاية عام 2024، أي الأدوية الكيميائية المستعملة، سواء كانت عبارة عن حبوب أو لقاح، وكلها تكون مصنعة بالجزائر. علما أنه حاليا لدينا 7 مصانع أدوية لعلاج مرض السرطان، وأظن أننا خلال عام 2024 سنشرع في التصدير إلى الأسواق الأوروبية.
