درس اجتماع الحكومة، هذا الأربعاء، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديم عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
يهدف مشروع هذا النص، الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إلى توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم.
إلى جانب إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشديد، بشكل أكبر، العقوبات الجزائية التي تطبق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
