قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، إن ولاية عين قزام الفتية ستكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي، مما يتعين العمل على ترقية التنمية بها والعمل على إحداث ديناميكية اقتصادية بها .
أوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها إلى هذه الولاية بأقصى جنوب الوطن “نحن اليوم في ولاية عين قزام بأبعد منطقة بأقصى الجنوب الجزائري بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي المنطقة الحدودية التي تكتسي أهمية كبرى، ويراهن عليها في أن تكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي”. مشيرا إلى أنها الولاية الرابعة التي يزورها من بين الولايات العشر الجديدة ، بهدف متابعة الشأن التنموي في الميدان.
وأكد مراد بالمناسبة أن هناك مرافقة للولايات الجديدة، مبرزا في ذات السياق ضرورة تذليل الصعوبات خاصة ما تعلق منها بالجوانب ذات الصلة بالمورد البشري. مشددا في نفس الوقت على أهمية التكفل بمختلف المشاكل التي تؤرق المواطن، والعمل على إحداث ديناميكية اقتصادية لاستغلال الثروة بهذه المنطقة.
ولدى استماعه لعرض شامل حول الشطر الأول من مشروع حماية مدينة عين قزام من الفيضانات ، أكد مراد أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في حماية المواطن والممتلكات بهذه المنطقة من هذا النوع من الكوارث الطبيعية. مبرزا في ذات السياق أهمية إعداد دراسة شاملة بخصوص حماية العمران والأخذ في الاعتبار العوامل التي تضمن حماية المدينة بالكامل من الفيضانات.
و يشمل الشطر الأول من مشروع حماية عين قزام من الفيضانات الذي استكملت به الأشغال كليا وتطلب تكلفة مالية تفوق 365 مليون دج. إنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار على مسافة 3.000 متر طولي . كما دعم المشروع بإنجاز أربع (4) حواجز لتبطئة جريان المياه وتجميعها.
ويهدف هذا المشروع إلى توجيه مياه الأمطار إلى خارج المحيط العمراني لمدينة عين قزام والمحافظة على حياة الأشخاص والممتلكات وأيضا البنى التحتية.
وقدم للوزير عرضا حول دراسة وإنجاز منشأة فنية لربط مداخل المدينة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد( 1 ) وعرض آخر حول دراسة و إنجاز مشروع جلب المياه من منطقة تانزروفت (ولاية برج باجي مختار) نحو مدينة تين زواتين مرورا بقرية توندارت على مسافة 264 كلم، لفائدة أكثر من 20.000 ساكنا.
وسيساهم هذا المشروع في ضمان احتياجات سكان المنطقة إلى آفاق سنة 2050 ، وسيكون مدعما بأربع (4) محطات للضخ.
