تداول رواد منصات المتواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن تخصيص منحة شهرية للمرأة الماكثة في البيت مقدرة بـ 8 آلاف دينار جزائري.
توسعت رقعة انتشار مثل هذه المنشورات، عقب إجابة وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، يوسف شرفة عن سؤال نائب يتعلق بمنحة المرأة الماكثة في البيت ومنحة الأطفال بالنسبة للموظفين.
وفسر متداولوا المنشورات تصريحات الوزير بشكل خاطئ تماما، إذ أن منحة المرأة الماكثة في البيت يتقاضاها العامل في القطاع العمومي وموظفين في مؤسسات اقتصادية وخاصة، منذ زمن طويل.
الوزير في إجابته عن سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، قال إن “الموظفين سيستفيدون من زياات في الرواتب ولم يذكر أبدا قيمة الزيادة وتحدث كذلك على المنح التي تصب في رواتب الموظفين”.
وأوضح الوزير في نص إجابته أن التعويضات العائلية للعمال في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، تحدد منحة المرأة الماكثة في البيت ومنحة الأطفال بالتفاوض بين المستخدم والشركاء الإجتماعيين.
وأما بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، فإن رفع منحة المرأة الماكثة في البيت المقدرة بـ 800 دج يتم بمبادرة من قطاع المالية وليس من قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب رد الوزير.
وبشأن المنح العائلية الخاصة بالأطفال والمقدرة بـ 3000 دينار ومنحة التمدرس، أكد شرفة أن رفع هاتين المنحتين يخضع لإطار تنظيمي واحد والذي بادر قطاع العمل والضمان الاجتماعي بتأطيره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 156-91 والمؤرخ في 18 ماي 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية.
وأشار شرفة إلى أنه “هاتين المنحتين لم يتم رفعهما منذ 1997 إلا أن الدولة لم تتخل عن مبدئها من خلال دعم العمال الأجراء بمنح أخرى منها رفع علاوة التمدرس من 400 دينار إلى 3000 دينار ورفع منحة التمدرس للفئات المعوزة إلى 5000 دينار.
وبخصوص منحة البطالة، أوضح شرفة أن “أزيد من مليون و900 ألف شخص يستفيد ابتداء من شهر جانفي الجاري من القيمة الجديدة لمنحة البطالة”.
ووتحدث عن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، التي تقضي برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج.
وذكر الوزير بقرارات الرئيس تبون المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد، مبرزا أن هذه الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية “ستمس مليوني و800 ألف موظف” وأما بالنسبة لرفع معاشات التقاعد فإنها “ستمس مليوني و980 ألف متقاعد”.
