كشفت التحقيقات الجارية من طرف القضاء بخصوص فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي, بأن أرشيف الإتحاد الأوروبي أوضح أن المغرب أحبط عدة تعديلات من بين 147 تعديلا أوروبيا سنة 2018 يتعارض مع مواقفه التوسعية والتي تتعلق بملف التعاطي الأوروبي مع استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وأكدت في هذا السياق الصحيفة الهولندية “إن آر سي هاندلسبلاد” (NRC Handelsblad) الواسعة الإنتشار في تحقيق مطول أنه في عام 2018، اضطر البرلمان الأوروبي للنظر في مواضيع و قضايا متصلة بالصحراء الغربية, المستعمرة الإسبانية سابقا و التي احتلها المغرب سنة 1975.
وحسب “إن آر سي هاندلسبلاد”, فإن التحقيقات الجارية من طرف القضاء الأوروبي كشفت بأن أرشيف الإتحاد الأوروبي أوضح أن المغرب أحبط عدة تعديلات من بين 147 تعديلا أوروبيا سنة 2018 يتعارض مع مواقفه التوسعية والتي تتعلق بالصحراء الغربية.
وذكرت الصحيفة الهولندية أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تعترف بضم المغرب للأراضي الصحراوية, إلا أن هذا الأخير يتاجر بالأسماك والمنتجات الزراعية من المنطقة مع أوروبا وهو تصرف لا تسمح به قرارات المحكمة الأوروبية التي شددت على منع استغلال ثروات الصحراء الغربية ما لم يوافق الشعب الصحراوي على ذلك.
وتطرق التقرير إلى دور المخابرات المغربية فيما يخص تعديل الاتفاقية التجارية بين الرباط و الاتحاد الاوروبي في عام 2018، كاشفا أن جهات مغربية حاولت التأثير على النتيجة بكل الطرق الممكنة, و أوردت على سبيل المثال أن الدبلوماسي عبد الرحيم عثمون تم تثبيته كرئيس للجنة المغربية-الاوروبية المشتركة، بعد ان كان عضوا فقط للضغط على اللجان الأوروبية التي تدرس اتفاقية التجارة.
وأضافت الصحيفة الهولندية أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين كانوا سيتناولون الكلمة، عادة يتوصلون برسالة من السفير المغربي يطالبهم فيها بسحب تعديلات محددة بشأن الصحراء الغربية, معتبرين أنها “غير بناءة”.
وعن الضغوط التي تمارسها اجهزة المخابرات المغربية ضد البرلمانيين الأوروبيين، ذكرت الصحيفة الهولندية أن عضوا في البرلمان النمساوي تقدم بشكوى لأنه شعر بالضغط من قبل المخزن وبطريقة “غير مناسبة”.
جدير بالذكر ان الاحتلال المغربي يعتمد بشكل أساسي على “لوبي كبير” يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الاوروبية المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا، عبد الرحيم عثمون, وتتيح
اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم إقناعهم بالطرح المغربي بالتأثير عليهم, علما أن جميع المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنتهي على طاولة التصويت في البرلمان الأوروبي.
وكشفت وثائق مسربة عن القضاء البلجيكي تصريحات للسفير المغربي عبد الرحيم عثمون، يؤكد فيها ان “تصويت البرلمان الاوروبي هي أصعب خطوة في العملية وهذا هو السبب في أن وجود نا المستمر في البرلمان ضروري لنجاح جهودنا”.
