درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ووفق بيان اجتماع الحكومة، المشروع التمهيدي لهذا القانون يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، يدرج آليات وأحكام جديدة من شأنها تخليص فعل الاستثمار من الدائرة الإدارية وتكريس تسهيلات.
إضافة إلى إضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بالولوج إلى العقار الموجه للاستثمار، مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار تحفيزي أكثر.
