وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيق مع الرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها العاصمة /برازيليا/ وانتهت باقتحام أنصار الرئيس السابق لمباني السلطة (القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا) في العاصمة يوم الأحد وتخريبها.
وطالبت النيابة العامة البرازيلية، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق، وقالت في بيان: “يجب أن يخضع بولسوناروللتحقيق للاشتباه بأنه أحد المحرضين المعنويين على عمليات التخريب التي شهدتها البلاد مؤخرا”.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق، إن “الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية سيتم محاسبتها”.
وذكر مكتب المدعي العام الأعلى بالبرازيل، في بيان، إن بولسونارو، الموجود حاليا في الولايات المتحدة، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن “التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي”.
وكانت المحكمة العليا البرازيلية قد أمرت باعتقال أندرسون توريس وزير العدل السابق بسبب “السماح بوقوع الاحتجاجات في العاصمة” بعد أن تولى مسؤولية الأمن العام في برازيليا.
وكان المئات من أنصار الرئيس السابق قد شنوا هجمات متزامنة على القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا يوم 8 يناير الجاري، وألحقوا أضرارا جسيمة بالمقار الحكومية، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية شهر /أكتوبر/ الماضي، وفاز فيها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منافسه بولسونارو، وذلك قبل أن تستعيد قوات الأمن السيطرة على تلك المقار وتعتقل العشرات ممن قاموا بالاقتحامات وأعمال الشغب والتخريب.
وغادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء ولايته، لكنه قال إنه سيعود.
