أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن “الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لضمان أمن الأشخاص والممتلكات الطاقوية والمنجمية”.
أشار الوزير لدى افتتاح يوم دراسي مُخصص للسلامة وحماية المنشآت الطاقوية، اليوم الأحد، إلى أن الجزائر “سخرت لذلك كل الوسائل والإمكانيات لاسيما عن طريق قوانين تؤطر نشاطات قطاع الطاقة والمناجم، وهيئات مختصة تتمتع بالكفاءة والإمكانيات وبالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى”.
وذكر الوزير على سبيل المثال “وكالة ضبط المحروقات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”.
أشار الوزير بأنه نظرا لخطورة الحوادث المرتبطة بالمنشآت التابعة لهذا القطاع الحساس، فإن هذه الوكالات بالتنسيق مع شركات القطاع تسعى بجدية إلى ضمان تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية وهذا من أجل ضمان سلامة وأمن المرافق والممتلكات والأشخاص والبيئة، وكذا اعتماد المواصفات والمعايير التقنية اللازمة للمعدات الطاقوية والمنجمية، والقيام بالدراسات المتعلقة بالمخاطر وبحماية البيئة.
وبخصوص الإجراءات المُتخذة في هذا المجال، أكد الوزير على استمرارية تعزيز الموارد البشرية والمادية التي يتم حشدها في إطار الأمن الداخلي للمؤسسة، حيث ترتكز الإجراءات بشكل أساسي على التنسيق العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة، والجيش الوطني الشعبي، والأجهزة الأمنية، وانجاز العديد من المنشآت لتأمين جميع المواقع الحساسة.
ويتم العمل، حسب الوزير على إنجاز مطارات إقليمية واسعة ومجهزة بما يلزم، لغرض التدخل السريع وتقوم فرق الأمن الداخلي والصناعي بالمراقبة الدورية لخطوط الأنابيب والمنشآت الصناعية عبر كل التراب الوطني.
وأكد عرقاب على الأهمية البالغة لهذا اللقاء، الذي يأتي في وقت تظهر فيه العديد من التحديات الجديدة بالنسبة لقضايا أمن المنشآت، والبنى التحتية الطاقوية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. والذي سيسمح بدون شك صياغة مخرجات وتوصيات هامة سنعتمدها في تعزيز السلامة وحماية الأفراد والمنشآت الطاقوية .
وشهد اللقاء الاستماع لعروض حول الموضوع من طرف ممثل وزارة الدفاع الوطني، ومن إطارات مجمع سوناطراك ومن ممثلي شركات إكينور النرويجية وإيني الإيطالية.
