استنفر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، الهدف منه هو سنّ سياسة جديدة لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، وخصّص مجلس الوزراء المنعقد، هذا الأحد، حيّزا هاما لما يعرف بقضية الأمن المائي، ومواجهة التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة.
يرى العديد من المختصين والمتابعين للسياسة المائية بالجزائر، بأنّ سياسة جديدة لاقتصاد المياه بالجزائر هو خير سبيل في مواجهة شبح الجفاف ومكافحة ندرة الموارد المائية، وهو ما دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، فلا يمكن إرجاع سبب نقص المياه في الجزائر إلى العوامل الطبيعية فقط، دون التطرق إلى إعادة النظر في عوامل ذات طبيعة قانونية وتنظيمية ومالية وبشرية تشترك جميعها في تفسير هاجس أزمة المياه التي تشهدها البلاد، في السنوات الأخيرة.
بالرغم من امتلاك الجزائر لـ 74 سدّا، 90 بالمئة منها تم تشييده بعد الاستقلال، إلاّ أنّ هذا الرقم الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، إلا أنّ الحكومة تحتاط بشأن الوضعية المقلقة للمناخ وتراجع منسوب المياه بمعظم السدود، فبادرت وبتعليمات من رئيس الجمهورية إلى التعجيل في تشييد محطات لتحلية مياه البحر وتمكين عملاق الاقتصاد الوطني “سوناطراك” من امتلاك التقنيات والتكنولوجيا لإنشاء محطات تحلية محلية الصنع.
وتستهدف الحكومة الرفع من قدرة إنتاج المياه عن طريق التحلية إلى 3.3 مليون متر مكعب يوميا في سنة 2024، إذ تحصي الجزائر اليوم 14 محطة لتحلية مياه البحر تنتج من خلالها أكثر من 2.7 مليون متر مكعب يوميا وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان، في انتظار التعجيل باستلام 5 محطات أخرى في طور التشييد، ستشهد سرعة في وتيرة الإنجاز بعد توصيات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، الأحد الماضي، وهي التي كانت مبرمجة لدخولها حيز الاستغلال خلال 2024.
وينتظر أن تقفز الأرقام مستقبلا في هذا المجال، بعد تعليمات الرئيس بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر في كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم.
وثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني، ضمن مقاربة علمية تستهدف مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحاصلة في مجال تحلية مياه البحر. ودعا الرئيس إلى تطوير جودة التكوين، من خلال شراكات مع معاهد وجامعات ذات سمعة دولية، لتبادل الخبرات في هذا المجال.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر في مجلس وزراي سابق، شهر نوفمبر الفارط، باستحداث تخصّص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققته الجزائر، من تقدم في هذا المجال الحيوي، كما أشار إلى عمل الحكومة على إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه.
وفي ذات السياق العلمي، تشهد الجزائر ثورة في ميدان المؤسسات الناشئة إثر العناية التي أولتها الحكومة منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شؤون الحكم بالجزائر لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية، التي تعتمد على التكنولوجيا وإيجاد الحلول السريعة لمعوقات نمو وتطور أيّ بلد، ما سمح للرئيس، اليوم، بإعطاء توجيهات باستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصّصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة، وبصفة استعجاليه دعا الرئيس تبون إلى إنجاز دراسات علمية لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.
وأمر رئيس الجمهورية بإعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات وإدخالها قيد الاستغلال لاستخدامها في الريّ الفلاحي، عوض المياه الجوفية، وتعتبر محطات تصفية المياه إحدى البدائل والحلول المدعّمة من قبل الدولة التي توفرها للفلاح في مجال سقي مساحاته المزروعة، فالتغيرات المناخية، في السنوات الأخيرة، دفعت الحكومة إلى تسريع وتيرة التوجه نحو السقي غير التقليدي، والذي يعد أبرز الحلول التي تتلاءم والتقلبات المناخية المسجلة.
ويدعو مختصون إلى زيادة حجم المساحات الفلاحية التي يتكفل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، بتزويدها بالمياه المستعملة المصفاة لسقي المنتوجات غير الموجهة للاستهلاك النيئ، خاصة وأنّ كميات المياه المستعملة المصفاة ضخمة لكن عدم استغلالها يطرح أكثر من تساؤل.
وتشير آخر الإحصائيات للمخطط الوطني للمياه سنة 2018 إلى ضياع 400 مليون متر مكعب سنويا في الأودية والبحار دون استغلالها في المساحات المسقية، كما تملك الجزائر تجربة مميزة في هذا المجال أثبتت نجاعتها في محيطين مسقيتين بالمياه المستعملة المصفاة بكلّ من ولايتي وهران وتلمسان.
والجدير بالذكر أنّ المياه المستعملة المصفّاة، القادمة من محطات التطهير بعد تصفيتها ومعالجتها تُمنح بصفة مجانية للفلاحين، بسبب عدم توفر مرسوم قانوني يحدّد تسعيرة هذا النوع من مياه السقي، بالرغم من شروع الديوان الوطني في تزويد بعض الفلاحين غرب البلاد بهذه المياه، منذ أكثر من 10 سنوات، وهو الأمر الذي ينبغي معالجته في القريب العاجل بتحديد تسعيرة لهذا النوع من المياه من أجل مردودية تضمن استمرارها.
ويدعو مختصون إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على أساس مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يعتمد على مبدأ معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير للحفاظ على موارد المنبع وتقليل حجم التصريفات الملوثة في الطبيعة، وتنمية المساحات المسقية، كما أنّ هذه العملية مهمّة في إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية التي ينخفض مستواها بعد فترات الجفاف.
