قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، إن المنتظر من “التكوين الذي يخضع إليه طلبة المدرسة الوطنية للإدارة هو مواكبة التطور الحاصل في مجال تسيير الإدارة على المستوى الوطني والعالمي”.
أوضح مراد، لدى إشرافه على انطلاق الدرس الافتتاحي لتكوين طلبة السنة الأولى -الدفعة الـ 53 للمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، حول موضوع “النجاعة العمومية كمدخل حديث لإدارة شؤون الدولة”، اليوم الأحد، أن المنتظر من هذا التكوين مواكبة تطور الإدارة وفق المقاييس العالمية.
وأبرز الوزير، أن الدفعة الجديدة التي ستبدأ تكوينها خلال السنة الجامعية 2023/2022، “باعتبارهم إطارات الغد مطالبين بالجدية في التكوين لرفع مستوى الأداء خاصة وأن المدرسة الوطنية للإدارة تقدم على مدارعقود دفعات عالية المستوى”.
وأضاف، في سياق ذي صلة، أن الدرس الافتتاحي الذي تناول موضوع النجاعة العمومية، “يعكس ما تقوم به الإدارة الجزائرية بشكل يومي حتى تتوصل إلى أن تكون فعالة تأخذ بيد المواطن وتجعل منه محور اهتمامها وجعله عنصرا فعالا في الشأن العام”، مشيرا إلى أن التغييرات التي طرأت على كل المستويات “تدفعنا إلى تحديد أهداف والعمل على تحقيقيها وفق آليات ووسائل تسيير جديدة لحسن التكفل بانشغالات المواطن”.
