يستعد نواب المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، على مستوى لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، وتستعد بدورها لاستقبال مختصين في القطاع، من صحافيين وأكاديميين ومهتمين بقطاع الإعلام والاتصال.
في حين، تجتهد الكتل البرلمانية على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان، في استقبال اقتراحات مهنيي القطاع، تمهيدا لمناقشة النص التشريعي خلال قادم الأيام، بعد أن أفرجت عنه الحكومة خلال شهر ديسمبر المنصرم.
ستكون قاعة النقاش داخل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالغرفة السفلى، على موعد خلال الأيام المقبلة، مع استقبال العاملين والناشطين في قطاع الإعلام، بغية فتح الأبواب أمام المختصين لإثراء مضمون مشروع القانون الجديد المتعلق بالإعلام، وتصحيح ما تراه مناسبا من أجل ضبط قطاع الإعلام في الجزائر، بعد أكثر من 10 سنوات عن صدور القانون الساري سنة 2012. وستعتمد اللجنة تعديلات أولية قبل أن تنزل مسودة القانون إلى قاعة الجلسات للتشريح والتعديل أكثر، قبل المصادقة عليه.
في هذا الصدد، استقبلت كتلة حركة مجتمع السلم، مهنيي القطاع وأخذت بآرائهم ،الأسبوع الماضي، على غرار المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، وجمعية صحفيي الجزائر العاصمة. فيما تستعد كتل برلمانية أخرى، مثل كتلة جبهة التحرير الوطني، وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي، والأحرار، إلى جانب كتلتي البناء والمستقبل، لاستقبال اقتراحات مختلف المختصين بغية التحضير لمناقشة القانون سالف الذكر.
وقال رئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين بالنيابة، عمار شريتي، لـ»الشعب»، إنّ «اللجنة قد وعدت باستقبال أعضاء من المجلس وتنظيمات مهنية أخرى، لإثراء المسودة». مبرزا في السياق، أن النقابة التي يمثلها كانت قد قدّمت، قبل أيام، إلى بعض الكتل البرلمانية مسوّدة مكتوبة تتضمن مقترحات بخصوص مشاريع قوانين الإعلام والسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية.
ولفت المتحدث إلى أن اللجنة البرلمانية أكدت استعدادها لاستقبال عديد الشخصيات والجمعيات الناشطة في المجال، موضحا أن المجلس الوطني للصحفيين يحاول عقد لقاءات مع كتل برلمانية أخرى خلال أيام مقبلة، بغية تقديم مختلف الاقتراحات التي تخص وثيقة مشروع القانون المتعلق بالإعلام.
وأشار المتحدث، إلى أن قانون الإعلام يعتبر خطوة أخرى في إطار استكمال البناء المؤسساتي للدولة الذي وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهذا بهدف تنظيم قطاع الإعلام الذي يشهد فوضى كبيرة، خاصة ما تعلق بالمجال الإلكتروني الذي «ينشط» بدون قوانين تضبطه، فضلا عن ضمان توطين وتنظيم القنوات الجزائرية، مسجلا – في السياق – بعض الملاحظات التي رفعت إلى أروقة البرلمان.
من جانبها، قدمت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، اقتراحاتها للكتل البرلمانية، على غرار كتلة حمس. فيما تستعد في غضون الأسبوع الجاري تنظيم لقاءات مع كتلتي الأرندي والبناء، في انتظار تعميم اللقاءات مع الكتل البرلمانية الأخرى، فيما أبدت استعدادها للمشاركة في إثراء النص داخل اللجنة البرلمانية التي تستعد لتشريح النص القانوني.
وقال رئيس جمعية صحفيي الجزائر العاصمة سليمان عبدوش لـ»الشعب»، إن مشروع القانون الجديد الذي جاء في 55 مادة «يلبّي حاجة القطاع في تنظيم المهنة، ويطابق دستور 2020، ويواكب التغيرات الحاصلة في المجالات التكنولوجية، كما يكرّس الحفاظ على العمق الوطني للجزائر من خلال اعتماد عدة ضوابط، أهمها توطين القنوات الفضائية الخاصة، وحماية القطاع من المال الفاسد».
وأبرز عبدوش، أن الملاحظات المقدمة تدخل في إطار محاولة من الجمعية المشاركة في إثراء النص، الخروج بقانون يخدم المهنة ويحافظ على الجانب الاجتماعي، خاصة لرجال الإعلام.
وكانت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالغرفة السفلى للبرلمان، قد استقبلت، الثلاثاء الماضي، وزير الاتصال محمد بوسليماني، الذي قدم عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والذي جاء «ليعزز حرية الصحافة بشكل يتطابق مع الدستور ويكرس حق المواطن في إعلام موضوعي».
وأكد بوسليماني، أن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، ترتكز على تعزيز مختلف ميادين الإعلام. ففي ميدان الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يتضمن المشروع «إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام، بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا».
وجاء في النص ــ وفق الوزير ــ إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، «وهي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، كما تضمّن المشروع تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص، مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.
ويتطرق هذا المشروع أيضا، إلى شفافية تمويل وسائل الإعلام، على ضوء «تهافت الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويل الخارجي أدى لهيمنة البعض منهم على القطاع، خاصة في ميدان السمعي البصري، مما يستوجب حماية المهنة ووضع قواعد وضوابط تلزم بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني خالص»، وفقا لبوسليماني.
