أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين ، بإن أمناس، على مراسم إحياء الذكرى العاشرة لأحداث تيقنتورين.
استهلت المراسم –حسب بيان وزارة الطاقة- بالمركب الغازي لتيقنتورين، حيث تم رفع الراية الوطنية وعزف النشيد الوطني، ليقوم عقب ذلك الفريق أول رفقة وزير الطاقة والمناجم بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأحداث تيقنتورين، قبل أن يقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح ضحايا الإعتداء الذي استهدف هذا الموقع الغازي الهام.
وأضاف البيان ذاته، أن هذه المناسبة كانت أيضا فرصة للإشراف على مراسم تكريم بعض عائلات الضحايا والجرحى الجزائريين والأجانب، أين تم تكريم عائلة الشهيد لحمر محمد الأمين، الذي سقط في ميدان الشرف خلال هذه الأحداث.
واختتمت المراسم بمشاركة كل المدعوين في عملية غرس للاشجار على مستوى قاعدة الحياة للمركب الغازي.
وأكد الوزير محمد عرقاب في كلمته بالمناسبة، على أن “إحياء هذا الحدث الأليم هو بمثابة وقفة احترام وإجلال لأرواح ضحايا الإرهاب الهمجي من عمال جزائريين وأجانب تابعين للمجمع، والذين سنظل لهم دائما مدينين، ولهم منا كل الامتنان والتقدير”.
واغتنم الوزير هذه الفرصة –يضيف البيان- “ليقف وقفة إجلال وتقدير لقوات وعناصر الجيش الوطني الشعبي التي أحبطت، مرة أخرى، من خلال عملية دقيقة جدا، مخطط الجماعات الإرهابية، والتي عرفت إشادة كبيرة من جميع الأطراف واعترافات بالاحترافية العالية في الأداء”.
وأشاد وزير الطاقة والمناجم، كذلك، “بشجاعة عمال مجمع تقنتورين في مواجهة هذه الجريمة الدولية، إلى جانب قوات الأمن الجزائرية، والذين أظهروا مرة أخرى استعدادهم الدائم واللامشروط للدفاع عن مكتسباتنا واستثماراتنا والحفاظ على منشآتنا الطاقوية الحساسة”.
وشدد الوزير، على أنه “لولا تضافر جهود كل المخلصين في هذا الوطن من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعمال مجمع تيقنتورين اللذين تصدوا بكل بسالة للمخططات التخريبية للمعتدين، لكانت الحصيلة أثقل بكثير، ولم يتوقف تصدي العمال على رد هذا العدوان فقط بل بذلوا، رغم هذا الحدث المأساوي، كل ما في وسعهم وبتفاني، قل نظيره، لإعادة تشغيل المركب في اجال قصيرة والالتزام بتعهداتنا تجاه زبائننا وشركائنا”.
وفيما يخص السلامة والوقاية من المخاطر ، أكد الوزير أن القطاع “يولي اهتماما خاصا بها، من خلال تعزيز الرقابة الفنية والسلامة والوقاية من المخاطر في المنشآت التابعة للقطاع، بحيث ترتكز الإجراءات التي تم اتخاذها منذ عام 2013، بشكل أساسي على التعايش العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة، الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، بهدف تحسين وتوفير الاستجابة العملياتية لأنظمة الأمن الداخلي”.
وأشار عرقاب، إلى أن “الدولة الجزائرية تقوم من خلال جميع مؤسساتها لاسيما الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، على توظيف جميع الوسائل اللازمة لضمان أمن منشآت الطاقة الحساسة، بما يطمئن العملاء الوطنيين والأجانب وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويمكن بلدنا في الاستمرار في إمدادات موثوقة وآمنة للطاقة بجميع أشكالها”.
