حذر صندوق النقد الدولي من تراجع التعاون والتجارة الدولية الذي قد يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل.
أفاد تقرير صادر عن الصندوق بأن هناك سياسات حكومية تساهم في عكس مسار التكامل الاقتصاد العالمي. مثل القيود المفروضة على التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال عبر الحدود. موضحا أن تراجع التعاون الاقتصادي والتجارة الدولية. قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال فترة طويلة المدى غير محددة.
وفي حال تم تقييد مشاركة التكنولوجيا أيضا، فستكون الخسائر أكبر من 8 في المائة إلى 12 في المائة. ببعض الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة.
وأوضح صندوق النقد أن جائحة كورونا (كوفيد-19) والنزاع في أوكرانيا زادتا من توتر العلاقات التجارية التي تعاني من تعاف ضحل وغير متكافئ منذ الأزمة المالية عام 2008. إضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.
وحث الصندوق على أهمية ضمان التعاون التجاري بشأن السلع العامة العالمية والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون من خلال الممرات الآمنة لتمكين حركة السلع والخدمات الهامة.
ويأتي التقرير مع وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الأزمة الأوكرانية وتأثيرات فيروس كورونا خاصة في الصين.
وكان البنك الدولي قد خفض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، حيث أشار إلى ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي.
ويتوقع البنك تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة في عام 2023، انخفاضا من تقدير نمو3 في المائة في جوان.
