أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال الصهيوني تثقل كاهل ذوي الأسرى الأطفال بأعباء مادية مترتبة على اعتقال أبنائهم، من خلال فرض غرامات مالية باهظة إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي لثنيهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال.
أوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار أحكام الاعتقال الجائرة بحق الأطفال الأسرى بل ترفقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، مشيرا إلى أن محكمة عوفر العسكرية فرضت غرامات مالية بقيمة 140 ألف دولار، بحق الأطفال خلال العام الماضي 2022.
وأضاف أن القضاء العسكري للاحتلال يلعب دورا “فاعلا ومتواطئا” في خدمة التوجهات الأمنية ويوفر الحماية القانونية لسياسات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، من خلال محاكم صورية توفر إطارا شكليا لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ووصف فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال بأنه “سرقة واضحة وسياسة معتمدة لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى” للضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالأعباء المادية المترتبة على اعتقال الأبناء لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.
وأشار الأشقر، إلى أن الاحتلال فرض على غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم وعرضهم على المحاكم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي كما يتم فرض غرامات مالية كذلك على الأشخاص الذين تقرر المحكمة إطلاق سراحهم بعد ثبوت عدم مشاركتهم في أي أحداث وذلك مقابل الإفراج عنهم.
وطالب، المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأطفال التدخل لحماية أطفال فلسطين من جرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة على طفولتهم بالاعتقال والتنكيل والأحكام القاسية والغرامات المالية.
يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يقرب من 900 طفل خلال العام الماضي، كما تفرض محاكم الاحتلال التعسفية غرامات مالية كبيرة لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات.
