ليس من ينكر على وكالة “عدل” أنها قدّمت خدمات جليلة في منظومة السكن الجزائرية، وأنها تمكنت من القيام بدورها، رغما عن الصعوبات التي تواجه المؤسسات المختصة بالسكن عموما. لكن هناك بعض النقائص التي يمكن تجاوزها بسهولة، ومع ذلك تظلّ متواصلة دون أن تجد لها المؤسسة المسيّرة للسكنات حلولا تكون في مستوى آمال وطموحات الزبائن.
وليس يخفى أن “عدل” راهنت على “الخدمات” التي تقدمها لزبائنها. ولقد وعدت بتوفير المصاعد، واتفقت مع زبائنها على أن يدفعوا ثمن “الخدمات” مقابل الحفاظ على نظافة الأحياء، وضمان الحراسة، ومعالجة أي خلل يصيب المصاعد.. طبعا.. الزبائن التزموا، وما زالوا ملتزمين بدفع مستحقات الخدمات، حتى إن لم يكن التزامهم علامة رضا، فالفواتير تفرض عليهم الدفع مهما تكن مواقفهم، غير أنّ “الخدمات الموعودة” ما تزال في حكم الغيب إلى يوم الناس هذا، ولا نعلم إن كانت وكالة التسيير ستجد الوقت للتفكير في الوفاء بها، فهي ليست في حاجة للتفكير، وهذا طبيعي جدا؛ لأن الزبائن لا يملكون أيّة آلية تفرض على الوكالة الوفاء، ولا يمكن لأيّ كان أن يرسل فاتورة مقابل الخدمات المهملة..
وظاهر أن المسألة لا تتعلق بـ(استعطاف) الوكالة كي تقوم بواجباتها التي تلقت مقابلها عدّا ونقدا، من خلال شبابيك البنوك، أو من خلال الدفع الرقمي، ولكنه التنبيه إلى واجب ينبغي الحرص عليه والقيام به؛ ذلك أن تسجيل ثمن خدمات وهمية على الفواتير، هو إساءة بالغة لمؤسسة كبيرة كان لها إسهامها الفاعل في رفع الغبن عن كثير من الجزائريين، وليس ينبغي لها أن تقع في عيب (نقص القادرين على التّمام)..
