قال وزير فلسطيني إن ممارسات الكيان الصهيوني تحد من قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل في مناطق “ج” بالضفة الغربية لتعزيز صمود سكانها.
ذكر وزير الحكم الفلسطيني مجدي الصالح للصحفيين في رام الله، الثلاثاء، أن إجراءات السلطات الصهيونية شبه اليومية في تلك المناطق التي تتمثل بهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية تحد من القدرة على العمل بشكل طبيعي.
وأكد الصالح تصميم الحكومة الفلسطينية على دعم وتعزيز صمود السكان الفلسطينيين في مناطق (ج) التي تمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية عبر تقديم كل ما يلزم لهم من بنية تحتية وشق طرق وتوصيل شبكات كهرباء ومياه.
وتابع أن الحكومة الفلسطينية ترصد مشاريع لتلك المناطق رغم صعوبة تنفيذها بسبب الإجراءات الصهيونية ولكنها تعتمد على المجالس البلدية والقرية والمواطن الفلسطيني في حماية هذه المشاريع.
وشدد الصالح على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والبنك الدولي بدورهم في تلك المناطق المستهدفة من قبل السلطات الصهيونية وتنفيذ مشاريع تتعلق بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم. وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية نحو3456 كم مربع.
وأشار الصالح إلى أن وزارته تشجع السكان الفلسطينيين على البناء في مناطق (ج) وتمنحهم رخص للبناء رغم عدم اعتراف السلطات الصهيونية.
وأوضح أن آلاف المنازل الفلسطينية القائمة في تلك المناطق مهددة بالهدم، مشددا على ضرورة عدم الرضوخ لمطالب السلطات الصهيونية بعدم البناء في مناطق (ج).
وأقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الصهيونية في السادس من يناير الجاري إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.
