أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء, الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, لتكريس الحكامة المحلية المتوازنة التي تمكن البلدية من أداء دور فعال وحيوي في مسار التنمية المحلية.
وقال الوزير في رسالة تهنئة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية المصادف 18 جانفي من كل عام, أن الرئيس تبون “أقر فتح ورشة تعديل القانون الخاص بالبلدية وتكييفه مع الرهانات الحالية، سيما من خلال تكريس الحكامة المحلية المتوازنة والرشيدة وكذا تمكين البلدية من أداء دور فعال وحيوي في مسار التنمية المحلية الشاملة, المنصفة, والمستدامة سيما بإرساء ديناميكية اقتصادية محلية خلاقة الثروة ومناصب الشغل”.
وأشار إلى أن فتح ورشة تعديل القانون الخاص بالبلدية يأتي في سياق برنامج الرئيس تبون الرامي إلى “تجديد الصرح المؤسساتي للدولة الجزائرية بما يتماشى ومبادئ الجزائر الجديدة وتطلعات أبنائها”.
وانطلاقا من ذلك, دعا السيد مراد القائمين على سير الجماعة المحلية القاعدية إلى “العمل سويا من أجل مواصلة مسيرة بناء البلدية لتحقيق مزيد من المكاسب”, حاثا إياهم على “مضاعفة الجهود والمضي قدما في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنموي الطموح في عهد جديد قوامه العمل والابتكار والتنمية”.
كما شدد الوزير على أهمية “ديمومة سير المرافق الادارية والتقنية والهياكل التربوية للطور الابتدائي ونظافة المحيط وأشغال الصيانة والتهيئة للفضاء العمومي الجواري الحضري والريفي”، مثمنا بالمناسبة “جهود المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية”.
وبعد أن أكد دعمه ومرافقته لهؤلاء المنتخبين، دعا السيد مراد إلى ضرورة “تكريس مبادئ العمل التشاركي مع مختلف فعاليات المجتمع المدني وإرساء آليات دائمة للحوار والتشاور وتعزيز الاصغاء للمواطنين بجميع فئاتهم دون استثناء أو اقصاء والحرص على التكفل المتواصل بانشغالاتهم”.
جذير بالذكر أن اليوم الوطني للبلدية يصادف صدور أول قانون للبلدية في الجزائر سنة 1967, وقد تم ترسيمه بمرسوم رئاسي صدر سنة 2019.
