رحبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار يؤكد التدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب، مطالبة بالمناسبة بإطلاق سراح كل ضحايا هذه الممارسات فورا وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي والصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
قالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنها “تتابع باهتمام بالغ تصويت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا”، معتبرة أن القرار يثبت فشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحفيين التي حذرت من أضرارها البليغة على قضايا المرأة.
واشارت الى ان هذه الاتهامات لم تمنع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة من إصدار رأيين متتاليين بخصوص الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني يعتبرهما معتقلين تعسفيين ويطالب بإطلاق سراحهما فورا وتعويضهما ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضا لها.
وبعد ان نبهت الى أن السيادة الوطنية تكمن في صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة، طالبت الهيئة المغربية مجددا بإطلاق سراح كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ووزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان.
وطالبت بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بنعثمان ومحمد باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب والصحفي ربيع الأبلق.
وبالمناسبة، حيت ذات الهيئة “صمود كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا وعائلاتهم ودفاعهم”، وناشدت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بالمزيد من الالتفاف حول قضاياهم العادلة حتى إنصافهم.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، أول امس الخميس، على قرار يدين بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة، ودعا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وجاء في ديباجة القرار الذي صادق عليه البرلمان الاوروبي أن حرية الصحافة في المغرب تتدهور باستمرار على مدى العقد الماضي وأن العديد من الصحفيين تعرضوا للمضايقة القضائية والترهيب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بسبب عملهم، كما أكدت أن السلطات المغربية مددت تدابيرها القمعية ضد الصحافة الحرة داخل المغرب.
وأدان البرلمان الاوروبي بشدة “استخدام التهم اللاأخلاقية، لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم”، وحث في هذا الاطار السلطات المغربية على “إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس بيغاسوس”، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم.
كما أدان ذات القرار، انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر والمحاكمات والإدانات المعيبة ل43 متظاهرا من الحراك، فضلا عن تعذيبهم في السجن.
وبخصوص فضيحة “ماروك غايت” وتحقيقات القضاء البلجيكي، عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه وانشغاله العميق بخصوص إفساد السلطات المغربية لأعضاء منتخبين في البرلمان الأوروبي، وتعهد بإجراء تحقيق شامل ومعالجة حالات الفساد التي تورط فيها المغرب الذي سعى للتأثير على قرارات المؤسسة القارية.
