حذرت فيدرالية اليسار المغربية وهي تحالف سياسي يتكون من حزبين أمس الأحد من تراكم ملفات الفساد حيث أضحت هذه الظاهرة تمس عديد قطاعات النشاط بالمملكة، داعية إلى وضع حد لها.
في سؤال وجهته لرئيس الوزراء عزيز أخنوش، أشارت فاطمة التامني، برلمانية في الفدرالية إلى أن “ملفات فساد جديدة تضاف إلى تلك المتراكمة منذ سنوات هي محل شكوك حول استغلال أموال عمومية وامتلاكها دون حق ودون احترام الإجراءات القضائية المعروفة”.
وأكدت البرلمانية أن “الفساد أصبح مستوطنا في الكثير من القطاعات والمجالات” مضيفة أن “آليات الرقابة الموجودة تجد صعوبة في وضع حد لمختلف أشكال تبديد الأموال العمومية ونهبها وامتلاكها غير الشرعي”.
من جهة أخرى، تساءلت التامني “لماذا يد الفاسدين تمتد دائما بالرغم من وجود جهاز قانوني لحماية الأموال العمومية التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد والتنمية؟”، مؤكدة على ضرورة “اتخاذ إجراءات ملموسة لتحريك مجموعة من المؤسسات المعنية (…) وتحميلهم المسؤولية قصد وضع حد لنهب الأموال العمومية”.
