أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الانتهاء من تجسيد برنامج الحكومة المتعلق بعملية ربط 50 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية، قبل نهاية السنة الجارية 2023.
أوضح عرقاب، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، أن “شركة سونلغاز قامت ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء لحد الآن، في حين سيتم الانتهاء من تجسيد البرنامج كليا بنهاية سنة 2023”.
ومن شأن هذا البرنامج الذي تقدر كلفته بـ 74 مليار دج، أن “يساهم في رفع الإنتاج الفلاحي الوطني، لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتصدير الفائض”، حسبما أفاد به الوزير في معرض رده على سؤال لعضو مجلس الامة حول تخفيض تسعيرة الكهرباء في فترة الذروة لصالح الفلاحين، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه “بالإضافة إلى ربط الفلاحين بالطاقة، فقد حرص القطاع على تطبيق أسعار تفضيلية للفلاحين”.
ولفت في هذا السياق إلى أن متوسط أسعار الكيلوواط الساعي في الجزائر، بالنسبة لكل أنواع التوتر (منخفض ومتوسط أو عالي) تعتبر “من أضعف المعدلات في العالم”.
أما فيما يتعلق بإشكالية التعريفة 52 التي تطبق على الفلاحين، فقد أكد السيد عرقاب بأن “هذه التعريفة لم تعرف أي مراجعة أو زيادة”، موضحا ان “الزيادة في الفواتير تعود أساسا لارتفاع الاستهلاك في أوقات الذروة”.
ودعا الفلاحين بالمناسبة للتقرب من مصالح سونلغاز بغية البحث عن أفضل السبل للوصول الى المعدل الأنسب لنشاطهم والذي يسمح بتخفيض فاتورتهم ويمكنهم من تحقيق التوازن بين تكاليف نشاطهم والمداخيل المحصل عليها.
في رده عن سؤال تعلق بفتح فروع لمؤسسة اسميدال عبر الولايات ذات الطابع الفلاحي، ذكّر عرقاب بالاتفاقية المبرمة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 27 سبتمبر 2021 من اجل استغلال نقاط بيع اتحاد تعاونيات الحبوب المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والمقدرة بأكثر من 90 نقطة، لتوزيع وتسويق الأسمدة ومواد الصحة النباتية.
وأشار الوزير إلى أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية استغلال إمكانات القطاعين الطاقة والفلاحة، تطبيقا لبرنامج الحكومة فيما يتعلق بترقية الشراكة بين القطاعات وتحسين وتثمين الإنتاج والحد من المضاربة.
كما تهدف العملية -يبرز الوزير – إلى تغطية الاحتياجات من مختلف الأسمدة ومواد الصحة النباتية وضمان ديمومة التموين بها مع تحكم أفضل في أسعارها بعدما عرفت مؤخرا زيادة معتبرة عبر العالم.
