دعا الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، المديرية العامة للجمارك، إلى “تطوير جهازها التنظيمي ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقانون الجمارك وعصرنة القطاع”.
أكد الوزير الأول، في كلمة لدى إشرافه على انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، اليوم الخميس، أن “مصالح الجمارك الجزائرية، ساهمت في مكافحة التهريب والغش”.
وقال بن عبد الرحمان، إن “التموقع الاستراتيجي للجمارك كحام للحدود الوطنية جعله يحظى باهتمام خاص لدى السلطات العليا في البلاد، إيمانا منها بالمهام الجوهرية التي يقوم بها أعوان الجمارك”.
وأضاف: “الجمارك الجزائرية، جهاز معتمد كقطاع يعول عليه بقوة في سن وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة للدولة نظرا إلى إسهامه الفعال في تمويل الخزينة العمومية والحفاظ على المقومات الاقتصاد الوطني ناهيك عن مهامه الحمائية والاقتصادية الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج وتشجيع قطاع الصادرات خارج المحروقات”.
دعا الوزير الأول، إدارة الجمارك إلى “الاسراع بتطوير جهازها التنظيمي وخاصة من خلال مراجعة النصوص بداية من قانون الجمارك والنصوص التطبيقية وهو الذي سيؤسس إلى التغيير الايجابي”.
وأشار الوزير إلى أن عصرنة قطاع الجمارك تعد ضرورة حتمية بالنظر إلى حجم التحديات التي توجهها وتفرض عليها التموقع ضمن مصافي الجمارك العالمية في ظل مناخ اقتصادي دولي يتسم بحريكة لا متناهية”.
وقدم بن عبد الرحمان، جملة من التوجيهات المتعلقة بحسن تنفيذ المشاريع المستقبلية للمديرية العامة للجمارك.
ويتضمن برنامج هذه الاحتفالية، إطلاق التجارب الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك، عروض حول انجازات وآفاق نشاط مصالح الجمارك الجزائرية وحصيلتها لسنة 2022 وكذا النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية والحصيلة المحققة في إطار مكافحة التهريب.
