أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالبلاد وحمايته، سواء لصالح المستثمرين الجزائريين أو الأجانب.
ابر الرئيس تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار و تسوية النزاعات”، تلاه بالنيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ان الاستثمار يعد من بين “الأولويات الاستراتيجية”.
وقال الرئيس تبون “ينبغي أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين او أجانب ان الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في اطار ممارسة نشاطهم و أعمالهم ببلادنا”.
أشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من “الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”.
ولفت الرئيس إلى إن دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وأكد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لاسيما على المستوى التشريعي والتنظيمي و الإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية و البنوك والصناعة و الفلاحة وهذا “لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار و التجارة و المقاولاتية”.
وسدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي يدوم يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار و الطاقة و المنافسة، و الاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والاطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
ويخصص اليوم الثاني للملتقى، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة، والتحكيم، وحماية الاستثمار، وكذا المحامي والرقمنة.
