أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر, اليوم الأحد, بفتح “تحقيق فوري” لكشف ملابسات قضية النداءات المجهولة الداعية, عبر منصات التواصل الاجتماعي, إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية, لاسيما مصلحة البريد, حسب بيان للمجلس.
أوضح المصدر أنه: “تطبيقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال, الرأي العام, أنه تبعا لرصد نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين, لاسيما مصلحة البريد, والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها”.
وعلى هذا الأساس ـ يضيف ذات البيان ـ فقد أمرت نيابة الجمهورية ب”فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها”, مؤكدا أن القانون “سيطبق بالصرامة اللازمة”.
من جهة أخرى أصدرت محكمة الدار البيضاء اليوم، أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية التوقف عن العمل الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية.
وذكر البيان أنه “فضلا عما ستقرره العدالة وفقا لنتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول”.
