أكدت مصالح الدرك الوطني، أن ما يتداول بشأن “شكل أرقام تسجيل المركبات، والذي لا يتضمن ولاية التسجيل (رقم الولاية)، لا أساس له من الصحة”.
قال مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني إن “ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص شكل أرقام تسجيل المركبات، والذي لا يتضمن ولاية التسجيل (رقم الولاية)، هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة مع ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 03 الصادرة في 17 جانفي 2023”.
وأوضح في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي” أن “الأمر يتعلق بصدور قرار يعدل القرار المؤرخ في 05 ماي 1988 الذي يحدد.القواعد الادارية المطبقة رقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة”.
وأضاف المصدر ذاته، “التعديل يتعلق أساسا بالمركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير وتحمل الرسم البياني 22 أو 33 فإن أصحابها ملزمون إخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير”.
ونبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني “مالكي المركبات التي تحمل بطاقات ولوحات ترقيمها الرسمين البيانين 22 أو 33 إلى وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة واستبدالها بأخرى تتضمن سنة أول الوضع في السير قبل 31 ديسمبر 2023”.
وأعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية، “مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى إلغاء أرقام الولايات في لوحات ترقيم السيارات واستبداله بترقيم جديد يكون موحد وطنيا”.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في رد على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، منذ فترة، إن دائرته الوزارية أعدت ” مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات ومتابعة سيرها وتحديد مالكيها”.
قال رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية شقيان علي، إن اعتماد نظام الرقم الوطني الوحيد في لوحات ترقيم السيارات، بدلا من نظام ترقيم الولايات يندرج في إطار عصرنة الإدارة وتقريبها للمواطن، والذهاب نحو تجسيد نظام القيادة بالتنقيط للحد من حوادث المرور.
أوضح شقيان علي في تصريح لـ «الشعب «، أن قرار تغيير الرقم الخاص بالمركبات، واعتماد نظام ترقيم جديد يأتي استكمالا للإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ سنة 2017 للشروع في اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط التي حان الوقت لتجسيد ميدانيا، لأجل التقليل من إرهاب الطرقات.
