تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة التجارة، على طرح أجهزة للتدفئة وتسخين المياه في السوق الوطنية تتطابق مع قواعد ومعايير السلامة والأمن، قريبا.
قال المدير العام للمنافسة بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، خلال نزوله على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الاثنين، “إن التطور الذي بلغته البلاد اليوم يمكننا من تفادي تكرار حدوث هذه المآسي في أوساط العائلات الجزائرية”. في إشارة إلى ارتفاع عدد ضحايا الاختناق في المنازل بفعل أحادي أكسيد الكربون خلال الفترة الأخيرة .
وأوضح في هذا المجال، أن الإمكانيات التقنية متوفرة اليوم من أجل استخدام أجهزة كفيلة بوقف تشغيل أجهزة التدفئة وأخرى تسمح بامتصاص تسرب الغاز. وأشار إلى أهمية مراجعة وتحيين اللائحة الفنية الخاصة بالسلامة والأمن و الجودة و التي أصدرتها الوزارة عام 2015.
وفي نفس السياق، تحدث ضيف الإذاعة عن مسؤولية مشتركة يتحملها المواطن من خلال عدم تهيئة الأماكن المناسبة لتركيب أجهزة التدفئة. وفقا لما ورد في تقارير مصالح الحماية المدنية، ويتحملها أيضا بعض الحرفيين الذين يشرفون على عمليات التركيب والتشغيل. وهو ما يتعين المبادرة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال التأهيل واكتساب الخبرة
وكشف قند بأن عدد المتعاملين في قطاع إنتاج وتصنيع أجهزة التدفئة يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 12 منتجا. إضافة إلى 04 منتجين وصناعيين في مجال أجهزة تسخين المياه. وقال إن نسبة الإدماج تقدر بـ 80 بالمائة فيما يتم استيراد باقي التجهيزات من الخارج وخصوصا الصين وإيطاليا.
واعتبر بأن هؤلاء المنتجين بإمكانهم تغطية حاجيات السوق الوطنية وقال: “إننا نسعى لإنشاء تكتل لهؤلاء المتعاملين مما يسمح لهم بالعمل و توحيد المواصفات وضمان الالتزام بقواعد الجودة والسلامة والأمن”، كاشفا عن وجود مشاورات مع المتعاملين للانخراط في هذه العملية.
وعن الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الدولة في مجال القياسة والجودة الصناعية. كشف قند عن إعداد ملف من قبل المعهد الجزائري للتقييس من أجل الانضمام والحصول على الاعتماد من قبل المنتدى الدولي للتقييس طبقا لتعليمات وزير الصناعة في جوان من العام الماضي. مضيفا بأن المعهد الجزائري للتقييس لديه أكثر من 11 ألف مواصفة ويعكف على تحيينها سنويا بحيث ينتج ما بين 700 إلى ألف مواصفة سنويا .
وبخصوص المنظومة القانونية الخاصة بالتقييس، كشف المدير العام للمنافسة بأنه يجري حاليا الإعداد لإصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون القياسة رقم 17-09 وعددها 14 نصا وبينها ما يحتاج للمراجعة والبقية ينتظر صدورها قبل نهاية الثلاثي القادم أو أكثر .
وضمن هذا السياق، كشف عن وجود مشروعين، الأول يتضمن إنشاء “دار الجودة “وهي عبارة عن عمارة تتضمن 08 طوابق تضم كل هيئات البنية التحتية للجودة لتسهيل العملية على جميع المتعاملين .
أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء المرجع الوطني للقياسة. وهو المخبر المرجعي للبلاد في مجال مطابقة الجودة. وكان جمد عام 2015 ونعمل حاليا على إعادة إحيائه بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية وبما هو معمول به في باقي دول العالم .
