توالت المظاهرات في العديد من المدن الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في ثاني يوم من الإضراب الشامل والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.
دعت النقابات العمالية الثمانية إلى تعبئة وحشد أكبر عدد من المواطنين الفرنسيين مما دعت إليه في 19 يناير، وذلك في يوم تاريخي وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ”الثلاثاء الأسود” نظرا لحجم التعبئة الحاشدة والذي قد يسبب اضطرابا شديدا في حركة القطارات والنقل العام، وفقا لما أكدته هيئة السكك الحديدية الفرنسية وهيئة وسائل النقل في باريس.
يأتي هذا الاضراب الشامل، بعد نجاح الأول في 19 يناير حيث احتشد الملايين من الفرنسيين ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الذي عرض على الجمعية الوطنية للبت فيه أمس الاثنين.
فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير، يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ويبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع، مادة تلو الأخرى، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
وشارك في المظاهرات الأولى أكثر من مليوني شخص في كل البلاد وفقا للنقابات، ونحو 1,12 مليون شخص، 80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية. كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعا النقل والتعليم.
وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، أنه تم نشر 11 ألفا من قوات الأمن والدرك، من بينهم 4 آلاف في باريس.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن سن التقاعد عند 64 “لم يعد قابلا للتفاوض”.
والليلة الماضية، اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن هذا الإصلاح “لا غنى عنه”.
