استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، إلى المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، بخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
أوضحت السيدة شرفي أن مشروع هذا النص يأتي تأكيدا على “الإرادة السياسية لبلادنا في مجال تعزيز حقوق الانسان وترقيتها وحماية الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون”، ويندرج في اطار “تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالاتفاقيات التي صدقت عليها في هذا المجال”.
وثمنت مضمون نص المشروع، الذي يعد –مثلما قالت– “إضافة نوعية للتشريع الوطني”، حيث يركز على “آليات الوقاية ويشرك في ذلك جميع هيئات الدولة والمجتمع المدني” و”يدرج أحكام في مجال حماية الضحايا”، و”يولي فئة الأطفال والنساء عناية خاصة”.
وشددت السيدة شرفي على ضرورة “الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية لهذا المشروع”.
ومن جهة أخرى، ذكرت بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المستحدثة بموجب القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو2015 المتعلق بحماية الطفل، مبرزة الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال حماية الأطفال من أي مساس بحقوقهم، سيما، الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء.
وأبرزت بعض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى الهيئة، على غرار استحداث خلية متخصصة لتلقي الاخطارات عن أي انتهاك أو مساس بحقوق الطفل، عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، من بينها الرقم الأخضر “11-11″، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الطفولة.
