تواصل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي.
عقدت اللجنة، هذا الإثنين، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى جوهر هادي المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة وسمير دراجي المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، حسب ما ورد في بيان للمجلس.
أوضحت المديرة العامة لترقية الاستثمار أن مشروع القانون النقدي والمصرفي يستجيب لما ورد في قانون المالية 2023 وقانون الاستثمار من جهة تحرير الاستثمار، من كل العوائق وخاصة الأجنبي منه، كما أعاد -تضيف- النظر في النظام المؤسساتي (البنوك، مجلس النقد.)، إلى جانب استجابته للتحديات المالية والتكنولوجية.
من جانبه، قال المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات أن مهام قطاعه تتمثل في مراقبة الممارسة التجارية من خلال النظر في مشاكل المتعاملين الاقتصاديين والتجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، أفاد المتحدث أن مشروع القانون يتماشى مع الانفتاح الذي تدعو إليه السلطات العليا للبلاد، خاصة ما يتعلق بالمرونة في المعاملات الاقتصادية وإدخال عنصر التجارة الالكترونية والاستثمار إلى جانب تحسين عنصر الخدمات.
وخلال المناقشة، تساءل النواب عن حركة رؤوس الأموال والرابط بين وزارة الصناعة والاستثمار، واستغرب البعض منهم الحديث عن حق الشفعة في غياب البورصة.
وفي نفس السياق، استفسر البعض عن كيفية تسيير عملية السيولة واحتواء السوق السوداء، بينما طالب البعض الآخر المدير العام للتجارة الخارجية بتوضيحات حول العقوبات المادية المنصوص عليها في مشروع القانون.
