كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه تم إحصاء في إطار شهادة مؤسسات ناشئة، أزيد من 11450 مشروع مؤهل لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة.
أوضح بداري، لدى نزوله ضيفا على فوروم الأولى هذا الاثنين، أن “مصالحه تسعى لجعل من الجامعة المحرك الأساسي لتنمية الاقتصادية في الجزائر. وهذا تجسيدا للخيارات الاستراتيجية وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تصبح الجامعة الجزائرية ذلك الهيكل الحيوي الذي يتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي. وأن تصبح أيضا الوسيط الذي سيمكن من خلق المعرفة ونشرها، تطوير البحث العالمي المفيد، وكذلك خلق الثروة من خلال التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل”.
وفي إطار شهادة مؤسسات ناشئة كشف بداري أنه “تم إحصاء أزيد من 11450 مشروع مؤهل لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة. وبأن أصحاب هذه المشاريع اللذين سيتخرجون في جوان المقبل بإمكانهم الاستفادة من تمويل الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة. ومن التسهيلات التي ترافقهم خلال كل مراحل إنشاء هذه المؤسسات التي ستساهم في خلق الثروة والتنمية الاقتصادية، خاصة على مستوى المحلي وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة”.
من جانب آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تدخله أن “مراجعة نظام “أل أم دي” ستتم بمشاركة كل الفواعل لاتخاذ ما هو مناسب للجامعة الجزائرية. التي تعتبر المحرك الأساسي لتنمية الاقتصادية والقاطرة التي تقود المجتمع إلى بر الآمان والرفاهية”.
وأضاف “أن “نظام “أل أم دي” ومنذ تطبيقه لم يخضع إلى إصلاح قوي، وان الوقت قد حان لإعادة النظر فيه وفقا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير”.
وأشار أن “المراجعة ستتم بمشاركة كل الفواعل الجامعية. خاصة وان نجاح الطالب تعتبر أولوية وطنية بيداغوجية اقتصادية واجتماعية” وأنه “سيتم رفع هذه المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما هو مناسب للجامعة الجزائرية”.
وأشار بداري أن “نظام التعليم العالي بالجزائر مر بأربعة إصلاحات رئيسية سنوات 1971، 1984، 1998 و2004 وأن الوقت قد حان لتفكير من أجل تحسين ما هو موجود حاليا”.
وفيما يخص نظام الخدمات الجامعية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن “مصالحه قامت بتقديم بعض النصوص واقتراحها على الجهات الوصية. من أجل تحسين نظام الخدمات الجامعية وأنه سيتم لاحقا تنصيب لجان مختصة لتقديم الاقتراحات التي تصب في إطار الإصلاح التدريجي للخدمات الجامعية بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني”.
