جدد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، التأكيد على أن جبهة البوليساريو لن تشارك في أي عملية من شأنها أن تنحرف عن الإطار المرجعي الذي حددته خطة التسوية المشتركة الأممية-الإفريقية.
وقال السيد غالي في رسالة بعث بها مساء يوم امس الاثنين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش، أطلعه فيها على نتائج ومخرجات المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والعملي لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في “ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية لعام 1991”.
وشدد الامين العام لجبهة البوليساريو على “ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سريع ودائم لقضية آخر مستعمرة في افريقيا لكونه يظل شرطا لازما لاستعادة السلم والاستقرار في المنطقة”.
وذكر الرئيس غالي في رسالته بأن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله رسميا الطرفان (جبهة البوليساريو والمغرب)، في أغسطس 1988 وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قرارته 658 (1990) و690 (1991) الذي أنشأ بموجبه المجلس، وتحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وجدد الرئيس غالي دعمه الكامل لجهود الأمين العام من أجل تنظيم وإشراف الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي، على استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الصحراوي على موقف جبهة البوليساريو”الواضح والقوي” من حيث أنها لن تشارك في أي عملية من شأنها أن تنحرف، من حيث المضمون والشكل، عن الإطار المرجعي الذي حددته خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية التي هي سبب وجود بعثة المينورسو وأساس ولايتها على النحوالذي حدده قرار مجلس الأمن 690 (1991).
وخلال تطرقه الى اشغال المؤتمر ال16 لجبهة البوليساريو، أكد السيد غالي أنه شكل “منبرا هاما لمناضلي جبهة البوليساريو للمشاركة في مناقشة واسعة بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المحلي والدولي، كما انه عكس إجماع الشعب الصحراوي، تحت قيادة جبهة البوليساريو، على تصعيد كفاحه التحريري على جميع الجبهات لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال والاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها”.
وعند إثارته الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، أشار الرئيس الصحراوي إلى أن المؤتمر “أدان بأقوى العبارات سياسة القمع والترهيب الشنيعة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء محنة جميع السجناء السياسيين الصحراويين، بما في ذلك مجموعة أكديم إزيك، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم”.
