تتواصل حالة الاحتقان في قطاع التعليم والتربية في المغرب، في ظل إصرار مختلف النقابات التعليمية على مواصلة الاحتجاجات التصعيدية ضمن برنامجها النضالي الرافض لمخرجات الحوار ولتماطل الحكومة في التعاطي مع ملف منتسبي القطاع.
في سياق المعارك النضالية التي يشهدها القطاع، نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، تزامنا مع الإضراب الوطني العام الذي كانت قد دعت إليه.
وتأتي عودة حاملي الشهادات العليا إلى الشارع، بعد سنة من التوقف وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه “تماطلا وتسويفا” لملفهم من طرف الوزارة الوصية، وتأجيل الحل إلى أجل غير مسمى.
وعبر الأساتذة عن تفاجئهم من ورود ملفهم من جديد في اتفاق 14 يناير المنصرم دون تحديد تاريخ للحل، علما أن مضامين الاتفاق تؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمسابقة الترقية وتغيير الإطار بالشهادة قبل نهاية عام 2022 وهو ما لم يتم الوفاء به.
ويطالب أساتذة الشهادات، الوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمسابقة، مؤكدة تشبثها بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات وذلك بأثر رجعي إداري ومالي من الاتفاق المذكور.
الأساتذة الذين رفعوا شعارات منددة بالتماطل وبالعنف ضد شغيلة القطاع والمنتقدة للوزارة الوصية، أكدوا تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة والاستمرار في خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية إلى حين وفاء الوزارة بالتزاماتها.
إصرار على مواصلة البرنامج الاحتجاجي
وبالتزامن مع هذه الوقفة، دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب وطني عام يومي 20 و21 فبراير الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، ضمن المعركة النضالية التي تقودها احتجاجا على الوضع المتفجر الذي يشهدها القطاع.
وقالت الجامعة في بيان، إن /اتفاق 14 يناير/ الموقع بين الحكومة والوزارة الوصية، وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، “ترتب عنه رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق بالإهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.
واعتبرت أنه، جاء “عكس ما كانت تترقبه شغيلة القطاع من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وتصفية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات وحل للمشاكل المتراكمة، ما ضاعف من منسوب الاحتقان والتوتر والاحتجاج والاصرار على مواصلة المعارك النضالية التي تنذر بعواقب وخيمة وبما لا يحمد عقباه”.
وجددت النقابة التعليمية رفضها للاتفاق، معتبرة أنه “إصرار من الحكومة على تنزيل مخططاتها التصفوية (الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة)”، مؤكدة انخراطها في صد التشريعات والقرارات “التراجعية والتخريبية والتكبيلية” و”انتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وصون المكتسبات”.
وأعربت عن تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض، وعن استمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة “التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة”.
ودعت النقابة، التنسيقيات المناضلة إلى العمل المشترك وتسطير ملف مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد، داعية فروعها إلى الانخراط الفعلي في الجبهات (الجبهة الاجتماعية المغربية – الجبهة المغربية لدعم فلسطين ضد التطبيع – الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب) والمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية التي تدعوإليها. (واج)
