أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن جميع شروط تحقيق الأمن الغذائي مجتمعة اليوم في الجزائر، مشيدا بالإرادة السياسة، على أعلى مستوى، لتجسيد هذا المسعى.
اعتبر بوغالي لدى إشرافه على افتتاح يوم برلماني تحت عنوان “من أجل استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام”، نظمته، بمقر المجلس. المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، أن شروط تحقيق الأمن الغذائي “قد اجتمعت، وعلى رأسها الإرادة السياسية والعزم على كسب الرهان. إضافة إلى توفر العنصر البشري القادر على رفع التحدي”.
وأشاد في هذا السياق بالأهمية البالغة والأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقطاع الفلاحي و للأمن الغذائي. إذ “جعل هذا القطاع في سلم الترتيب، ما جعلنا نخطو خطوات كبيرة ونحقق مستوى من الإنتاج أدى إلى تقليص فاتورة الواردات و توفير العملة الصعبة”.
وتابع بأن “ما تحقق في ظرف قصير”، بفضل ما تم توفيره من أجواء قانونية وسياسية ومالية، يفتح الأبواب نحو التحكم في المزيد من الإنتاج الذي يضمن الاكتفاء الذاتي وتصدير المنتوجات في إطار خلق الثروات البديلة لريع البترول.
وأكد بوغالي أن الجزائر واجهت التذبذب الذي عاشه العالم نتيجة الجائحة والتغيرات المناخية، مما أدى إلى تراجع في الغذاء العالمي وارتفاع أسعار المواد، بـ”كثير من الإجراءات والتدابير اللازمة والمناسبة، لتحصين المجتمع من نقص المواد”، مستحضرا، في هذا الصدد قول رئيس الجمهورية، في تصريحه للصحافة الوطنية “الحل الجذري للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها في السوق هو تعزيز الإنتاج الوطني”.
وذكر بالمناسبة بخارطة الطريق (2020-2024) المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، والتي تركز، بالأخص، على تطوير الفلاحة الصحراوية وترقية الاقتصاد الأخضر وتطبيق أنظمة الري بالرش والتنقيط على مستوى حوالي 939.200 هكتار (64 بالمائة من المساحة الإجمالية المسقية) واستعمال الطاقات المتجددة في المستثمرات الفلاحية الواقعة في الهضاب العليا والجنوب وترقية فرع الغابات و كذا الاعتماد على الجامعة كشريك مهم في ترقية الابتكار والبحث.
وأشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بمجهودات لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس، لمرافقة ما تبذله الحكومة في سبيل ترقية القطاع، خاصة البعثات الاستعلامية التي تقوم بها اللجنة.
