تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صور لوحات أرقام تسجيل مركبات لا تتطابق مع بطاقة التسجيل من حيث الكتابة، تم تركيبها في مركبات، وهو ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون حسب منشور لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني.
قال المركز في منشور بصفحة “فايسبوك” والتي تحمل اسم “طريقي”، مساء الإثنين، إنه ” لوحظ مؤخرا الترويج بمواقع الكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، للوحات تسجيل لا تتطابق مع بطاقة التسجيل من حيث الكتابات، والبيانات التي تحملها، وهو ما يتنافى مع القوانين سارية المفعول”.
وأوضح منشور “طريقي” أنه طبقا لما ورد في المادة 77 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم يعاقب المخالف بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.
وأشار المصدر ذاته، الى أنه یمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة، وفقا للقانون ذاته.
وفي منشور سابق، أكدت مصالح الدرك الوطني، أن ما يجري تداوله بشأن “شكل أرقام تسجيل المركبات، والذي لا يتضمن ولاية التسجيل (رقم الولاية)، لا أساس له من الصحة”.
وقال مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني إن “ما يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص شكل أرقام تسجيل المركبات، والذي لا يتضمن ولاية التسجيل (رقم الولاية)، هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة مع ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 03 الصادرة في 17 جانفي 2023”.
وأوضح منشور “طريقي” أن “الأمر يتعلق بصدور قرار يعدل القرار المؤرخ في 05 ماي 1988 الذي يحدد.القواعد الادارية المطبقة رقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة”.
وأضاف المصدر: “التعديل يتعلق أساسا بالمركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير وتحمل الرسم البياني 22 أو 33 فإن أصحابها ملزمون إخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير”.
ونبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني “مالكي المركبات التي تحمل بطاقات ولوحات ترقيمها الرسمين البياني 22 أو 33 إلى وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة واستبدالها بأخرى تتضمن سنة أول الوضع في السير قبل 31 ديسمبر 2023”.
وأعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية، “مشروع مرسوم تنفيذي لإلغاء أرقام الولايات في لوحات ترقيم السيارات واستبداله بترقيم جديد يكون موحد وطنيا”.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في رد على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، منذ فترة، إن دائرته الوزارية أعدت ”مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات ومتابعة سيرها وتحديد مالكيها”.
وقال رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية شقيان علي، إن اعتماد نظام الرقم الوطني الوحيد في لوحات ترقيم السيارات، بدلا من نظام ترقيم الولايات يندرج في إطار عصرنة الإدارة وتقريبها للمواطن، والذهاب نحو تجسيد نظام القيادة بالتنقيط للحد من حوادث المرور.
وأوضح علي شقيان، في تصريح لـ «الشعب «، أن قرار تغيير الرقم الخاص بالمركبات، واعتماد نظام ترقيم جديد يأتي استكمالا للإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ سنة 2017 للشروع في اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط التي حان الوقت لتجسيد ميدانيا، لأجل التقليل من إرهاب الطرقات.
